قررت الأطر التمريضية (ممرضين، أساتذة وحراس عامون للمستشفيات) من خريجي السلك الثاني لمعاهد تكوين الأطر الصحية، الاحتجاجا أما وزارة الصحة الاثنين القادم. و جاء قرار الاحتجاجا بعد أن تفاجأت الاطر الصحية بخبر رفض وزارة المالية التأشير على ملفاتهم الإدارية وترتيبهم في السلم 10 بناء على الدبلوم المحصل عليه في إطار سنتين من التكوين بالمعاهد المذكورة.

 وحسب المنظمة الديمقراطية للصحة فقد سبق لنفس الجهة أن أشرت على مئات الملفات للممرضين خريجي المعاهد المذكورة بحكم أنهم موظفون ذوي أقدمية تتراوح ما بين ست سنوات وعشرين سنة من الخدمة بوزارة الصحة مرتبين في السلم التاسع وهو الشرط لولوج السلك الثاني لمعاهد التكوين.

كما أن خريجي المعهد الوطني للإدارة الصحية INAS ستعرف نفس المصير بناء على الفصل 30 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 19 ماي 2011 .

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة  أن هذا القرار يتنافى كلية مع القوانين الجاري بها العمل في ترتيب الموظفين الذين تابعوا تكوينهم في مؤسسات الدولة بناء على المرسوم : بموجب مرسوم رقم 602-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) والذي يتم بموجبه حسب المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه 2بناء على الشهادات من بين موظفي وزارة الصحة الحاصلين على دبلوم السلك الأول والسلك الثاني المادة 17 و 18 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، كما أن المادة 22 في فقرتها الثانية من القانون الظهير الشريف رقم 10 .11 .1 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقن 05 .50 وتتميم الظهير الشريف رقم 008 .58 .1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على :".وتعتبر بمثابة مباراة امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة" وهو ما يفيد خلافا لما تروج له مديرية الأنظمة بوزارة الصحة من إدماج وتوظيف كل خريجي معاهد تكوين المهن الصحية كانوا موظفين أم طلبة جدد في أسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة دون اللجوء إلى مباراة ثانية.

وانطلاقا من هذه المعطيات القانونية الواضحة طالبت النقابة وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة تحديث القطاعات العامة باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد والمتعلقة بقطاع الصحة.