خلص الاجتماع الذي عقد بتاريخ 12 أكتوبر 2012 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ل" النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان"، إلى كون المرحلة الراهنة، تعتبر نوعية لإعمال الدستور الجديد، من أجل بناء دولة الحق والقانون. و اكد النسيج أن ذلك يقتضي المقاربة التشاركية والحوار الوطني لتفعيل المقتضيات الدستورية على قاعدة الاختيار الديمقراطي، وكل مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار المكانة والدور الاقتراحي للحركة الحقوق المغربية هو ضرب لمبدأ المرجعية الحقوقية الكونية ولأسس الديمقراطية المواطنة والتشاركية.
و تدارس إجتماع الجمعة المستجدات التشريعية في مجال حقوق الإنسان والحريات، والاتفاق على ميثاق عمل الهيئات والإطارات المشكلة "للنسيج الحقوقي".
كما أعلن " النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان"، على عقد يوم دراسي يهم مناقشة والتداول بخصوص "المخطط التشريعي الحكومي" الذي تناولته مجموعة من المنابر الإعلامية والمواقع الاليكترونية، وفق (ماهي اولوياتنا التشريعية وبأي منهجية).
و قد تبني النسيج ميثاقا مؤطرا لسير أعماله بناء على مرجعية حقوق الإنسان التي تؤسس للحرية والكرامة والمساواة كما هي متعارف عليها عالميا؛ وبناء على إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 في تصديره بشأن "حماية الحقوق والحريات إنطلاقا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها، والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء". كما ركز الميثاق على التوصيات الختامية لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلىى مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب المغربية وترافعها حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
و قد جعلت الهيأة من مهامها أيضا تتبع ومواكبة مسار تنفيذ القوانين التنظيمية والعادية في مجال حقوق الإنسان والحريات.
الهيئات المشاركة:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
المنظمة المغربية لحقوق الانسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف
جمعية عدالة
منتدى بدائل المغرب
المرصد المغرب للحريات العامة
منظمة العفو الدولية فرع المغرب
المركز المغربي لحقوق الانسان
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
المنتدى المغربي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان