وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة لكل من رئيس الحكومة و وزير العدل والحريات و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب التدخل العاجل من أجل الاستجابة لما قالت المطالب المشروعة لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بعدد من السجون.
و عبرت الجمعية عن قلقها بسبب" انخراط العديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في مجموعة من السجون، في أشكال احتجاجية متنوعة؛ بدءا بتوجيه شكايات للمسؤولين، مرورا بخوض إضرابات لا محدودة أو إنذاريه عن الطعام، والقيام بالجلوس/ اعتصام بشكل جماعي في مكان واحد مع تسليم الإدارة 3 مراسلات مُوجّهة لكل من وزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبيّة العامة لإدارة السجون، أو بإقدام البعض منهم على خياطة أفواههم، أو شرب سائل التنظيف "جافيل"؛ وذلك من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتهديد والوعيد والقمع، وإنزال العقوبات الانتقامية كتنقيل البعض إلى سجون بعيدة عن أسرهم، عوض فتح الحوار والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة".
و طالبت الجمعبة بالتدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين بالنسبة للمضربين عن الطعام، وبالإسراع في إلزام المسؤولين المعنيين بالتعاطي الايجابي مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتدخل العاجل لدى المندوب العام للسجون، لحمل الإدارات المحلية على وقف التضييق والتعسف ضدهم، واحترام حقوقهم و كرامتهم وكرامة عائلاتهم.
وطالبت ايضا بفتح تحقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات لا إنسانية، تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب سوء المعاملة، المصادق عليها من طرف المغرب، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، قصد إنصاف المعتقلين ووضع حد للإفلات من العقاب .
