قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 بالمركز العام للحزب، مباشرة بعد لقائه دوايت بوش سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالرباط، و على هامش اللقاء الذي جمعه وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان برئيس الحكومة، أن اللقاء الذي جمع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة، شهد نقاشا حول جوانب مختلفة تتعلق بالانتخابات، مع وجود اختلافات بين الأحزاب بخصوص الإجراءات التنظيمية،مبرزا أن المغرب مقبل على مرحلة عصيبة خلال الاستحقاقات التي لم تعد تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر.
وجدد شباط تمسك حزب الاستقلال بمطلب "اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات" كحل أمثل من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف جيدة، مشددا على ضرورة الاقتصار على البطاقة الوطنية من أجل التصويت والترشيح.
وأكد حميد شباط، في ذات اللقاء، أن الحكومة مطالبة بتوفير كافة الشروط والضمانات من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وعليها أن تتفادى تكرار الأخطاء المرتكبة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة،مبرزا أن الأحزاب في السابق لم تتوصل باللوائح الانتخابية إلا قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع، مضيفا أنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، تقرر أن يتم مد الأحزاب السياسية باللوائح الانتخابية قبل 45 يوما من يوم الاقتراع،معتبرا أن" هناك أخطاء تعرضنا لها والآن حان الوقت ليتم تصحيحها من أجل أن تكون الانتخابات محطة إشعاع وطني".
وحول موقف حزب الاستقلال من العتبة الانتخابية، قال شباط أن مقترح الحزب هو الرفع من العتبة لتصل إلى 8 أو 10 في المائة من أجل وضع حد ل”بلقنة” المشهد السياسي بالمغرب مضيفا أن بعض الأحزاب الأخرى تدعو إلى خفض هذه النسبة لتصل إلى 3 في المائة، أو إلغائها بشكل كامل،أما بخصوص اللائحة الوطنية، يضيف الأمين العام لحزب الاستقلال، أن هناك نقاشا أيضا حولها، إذ إن بعض الأحزاب تؤكد على ضرورة توسيعها في إطار المناصفة لتشمل،على الأقل، 30 في المائة لفائدة المرأة .
وقال شباط إن التحالفات الحكومية قابلة للنقاش،وليس لحزب الاستقلال أي اعتراض أو خطوط حمراء للدخول في تحالف مع أي حزب سياسي مهما كانت مرجعيته، مذكرا بأن المرجعية الإسلامية لم تمثل يوما مشكلا مع العدالة والتنمية،على اعتبار أن حزب الاستقلال هو أول حزب تأسس على أساس مرجعية إسلامية، مضيفا أنه سيتم الاعتماد على برامج الأحزاب الأقرب والأنسب للحزب في التحالفات المقبلة، وذلك قصد تشكيل حكومة قوية ومتماسكة ذات أهداف مضبوطة،تفاديا لتكرار سيناريو الحكومة الحالية،وذلك من أجل تجاوز الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد، وتجاوز الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب حاليا.