اعلن حزب العمال اليساري الحاكم في البرازيل تعليق جلسة استماع من قبل قاض للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا كانت مقررة الاربعاء في اطار واحدة من ثلاثة ملفات قضائية يمكن ان تعرقل عودته الى رأس السلطة في 2018.
واستدعت نيابة ساو باولو (جنوب شرق) لولا (70 عاما) وزوجته ماريسا للمثول امامها في الساعة التاسعة (12,00 ت غ) في اطار تحقيق "بتبييض اموال بما في ذلك اخفاء ممتلكات".
وكان يفترض ان يرد العامل السابق في قطاع التعدين الذي غادر السلطة في نهاية 2010 بشعبية قياسية بلغت ثمانين بالمئة بعد حكم دام ثماني سنوات، على شبهات باخفاء معلومات عن شقة في ولاية ساو باولو جنوب شرق البلاد.
لكن الحزب السياسي الذي اسسه لولا اعلن ليل الثلاثاء الاربعاء تعليق الجلسة بقرار من مجلس العدل الوطني الذي يشرف على اعمال المدعين في البرازيل.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، رفضت نيابة ساو باولو تأكيد نبأ الغاء الجلسة او نفيه.
وقال مجلس العدل الوطني ان جلسة الاستماع علقت بطلب من احد نواب حزب العمال شكك في حياد المدعي كاسيو كونسيرينو الذي يدير التحقيق.
وكان هذا المدعي اعلن قبل ايام للصحافيين انه يملك ادلة تتمتع بصدقية كافية لاتهام الرئيس السابق وزوجته حتى قبل الاستماع الى افادتهما.
ولم يكن لولا وزوجته حتى الآن ملاحقين في هذا الملف الذي يعد احد تشعبات الفضيحة المالية السياسية الواسعة التي طاللت مجموعة بتروبراس النفطية العامة.
ويرى معسكر لولا ان هذه القضايا تهدف الى تقويض ترشحه المرجح للانتخابات الرئاسية في 2018.
