أعلن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد بمدينة مراكش دورة جواد الصقلي بمراكش 14 فبراير 2016 ، عن رفضه التام و المبدئي لأي إغلاق متعسف ومن طرف واحد لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واعتباره ذلك إفشالا لتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.
كما أعلن عزمه فتح مشاورات واسعة من أجل بلورة تصور مشترك لمآل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و جدد دعوته لمواصلة العمل على توفير شروط تنظيم مناظرة وطنية لإنجاز تقييم وطني تشاركي لمسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
و شدد المنتدى على مطالبته بالشروع الجدي في إعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة ومواصلة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وإقرار حق جميع المستحقين وخاصة ضحايا أهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية...