دعا البيان الختامي للجامعة الشعبية في دورتها السادسة المنعقدة بأزرو السبت إلى ضرورة إسراع الحكومة بتشكيل لجنتي القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإجراء الاستشارات الضرورية مع جميع الاطراف الفاعلية خلال سنة 2013، من أجل الانتهاء إلى صياغة القانونين في متمّ السنة المذكورة.
و دعا البيان الذي تمخض عن ورشتين دراسيتين إلى اعتماد مبدإ التفسير الديمقراطي للدستور، ومبدإ صيانة الحقوق المكتسبة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المواقف الإيديولوجية الرافضة للتغيير والإنصاف والمصالحة الوطنية، والتي لا تساهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي المأمول.
و طالب البيان باعتماد مبدإ التدرّج الواقعي، عبر وضع أجندة معقولة للأجرأة والتنفيذ في مجالات التعليم والإعلام والقضاء وواجهات الفضاء العمومي وعلامات التشوير والصحّة والإدارة الترابية.
كما طالب باعتماد القانون التنظيمي للأمازيغية في مجال التعليم على المكتسبات المتحققة منذ 2003، والمتمثلة في إلزامية اللغة الأمازيغية وتعميمها الأفقي والعمودي وتوحيدها وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ.
و اقترح المشاركون أن تسند إلى المجلس الوطني للغات مهمة استراتيجية تتمثل في وضع التوجهات العامة والاختيارات الكبرى للسياسية اللغوية والثقافية بالمغرب، والمتعلقة باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية بفروعهما اللهجية المتنوّعة، وكذا بالعناصر المكوّنة للثقافة المغربية، في إطار صيانة المكتسبات المتحققة، ومع مراعاة التراكمات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال.
كما اقترح البيان اعتماد مقاربة جديدة لمحاربة الأمية عبر استعمال اللغة الأمازيغية مع الناطقين بها لتأطيرهم في كل المجالات ومحاربة الجهل في صفوفهم، وكذا محاربة الأمية بتعليم اللغة الأمازيغية لغير الناطقين بها.
و كانت الجامعة الشعبية عقدت دورتها السادسة يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بأزرو، تحت شعار "أية آليات لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ؟". وقد انطلقت أشغال الجامعة التي عرفت حضورا كثيفا بالندوة الافتتاحية التي تضمنت إضافة إلى كلمة الأمين العام للحزب وكلمة منسق الجامعة، عروض كل من مصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، والحسين الشعبي عن حزب التقدم والاشتراكية،ومحمد المنور عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات. وتناولت العروض قضايا القانون التنظيمي للأمازيغية، أسسه ومرتكزاته وتوجهاته الكبرى ومجالات تطبيقه ، وكذا قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، هيكلته والأطراف المشاركة فيه وصلاحياته والمهام المنوطة به، حيث ركزت جميع العروض على أهمية إخراج القانونين إلى حيز الوجود، واعتبارهما من أولويات العمل الحكومي في الولاية الحالية.
وقد كانت هذه الندوة الافتتاحية مناسبة لطرح العديد من التساؤلات وإثارة الكثير من القضايا التي تمّ تعميقها في الورشتين، ورشة القانون التنظيمي وورشة المجلس الوطني، حيث تعرّض المشاركون في الورشتين لوضعية الأمازيغية في مختلف القطاعات، منطلقين من الحصيلة النقدية إلى بلورة الرؤى الكفيلة بتفعيل مضمون الدستور الجديد، بهدف توفير الحماية القانونية للأمازيغية، والأسس المؤسساتية لتدبيرها في مختلف القطاعات.
