انتقد المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بيروقراطية الاجراءات في محاكمة ناهبي المال العام بالجهة. و قال المكتب في بيان له أنه يتابع بقلق كبير مسار ملفات الفساد المالي التي أحيلت على المحاكمة وهي الملفات التي استغرقت وقتا طويلا أثناء البحث والتحقيق وهاهي لازالت تتقاذفها أسوار جلسات المحاكمة وتتأخر لمرات متعددة بداعي تبليغ الإستدعاءات للمتهمين مما يفرغ هذه القضايا من أي محتوى ويجعلها تظهر للرأي العام كمن يزاول لعبة كرة المضرب .
و اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الشروع في هيكلة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتخصيص آخر خميس من كل شهر لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد ونهب المال العام أمام غرفة الجنايات مؤشرا إيجابيا من شأنه أن يساهم في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة بنوع من السرعة وتحقيق العدالة ، إلا أن بيروقراطية المساطر والإجراءات وتأخرها عن الحد المعقول والمناسب ، جعلتها تتساءل عن من له مصلحة في ذلك .
و توقفت الجمعية عند بعض ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير منطقي ويعطل العدالة بسبب الإستدعاءات المتكررة للمتهمين أو للدفاع أو أطراف أخرى وهي فقط نموذج لقضايا فساد مالي كاد الرأي العام ومختلف المتتبعين أن يصدق بأنها قد طويت وإلى الأبد .
و اعطت الجمعية مثالا بقضية كازينو السعدي وهي قضية استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الإستئنافية ولم يصدر فيها الحكم بعد .
وقضيتي السوق والمحروقات ببلدية انزكان و التي استغرقت وقتا طويلا بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي لازالت لحدود الآن معروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش وقد تأخرت لمرات متعددة دون جدوى .
كما اشارت لقضية شركة " ستي وان " و قد استغرقت بدورها وقتا طويلا بين البحث والتحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية ويتابع فيها متهم واحد ورغم ذلك عرفت تأخيرا عدة مرات .
وكذلك قضية ايواء صحفيين وموظفين بفنادق مصنفة بالمدينة على نفقة المجلس الجماعي لأسبق في عهد عمر الجزولي دون أن يقدموا أية خدمة تذكر للمدينة ولسكانها وتم تأخيرها لمرات متعددة دون أن يصدر فيها أي حكم لحدود الآن .
وقضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث وأثناء التحقيق ومعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية وتم تأخيرها لأكثر من مرة ودائما من أجل الاستدعاء علما بأن المتابعين معروفون لدى السلطات العمومية لأن من بينهم مستشار سابق و هو موظف
وأخيرا قضية التلاعب في مداخل سوق الجملة للخضر والفواكه بكل من باب دكالة والحي الصناعي بمراكش حيث انتهى بخصوصها التحقيق من طرف قاضي التحقيق والذي أحال الملف على غرفة الجنايات بعد متابعته لأربعة وعشرين متهما .
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش آسفي بأن طول الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن يولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها القضاء كما أنه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين .
وطالب الفرع كل الجهات المعنية قانونا من أجل التدخل لتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة , منبها من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب المال العام بشكل يتنافى و توصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة و مستدامة و ضمان الاستقرار الاجتماعي .