أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يصل إلى 3ر1 في المائة.

 وعزا لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2015 وآفاقها لسنة 2016"، ذلك إلى تراجع حصة أنشطة القطاع الفلاحي لتستقر في حدود 7ر12 في المائة، حيث ستقارب نتائجها تلك المسجلة خلال المواسم الفلاحية الجافة، كما عزا ذلك إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية التي قدرت ب2ر2 في المائة.

وأشار إلى أن الموسم الفلاحي 2015-2016 يصنف ضمن السنوات الأكثر جفافا التي عرفها المغرب، وبالتزامن مع بروز ظاهرة "النينو"، يفترض أن يكون الموسم الحالي شبيها بسنوات 1995-2007، سواء على مستوى التساقطات المطرية أو توزيعها المجالي والزمني، مضيفا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هاتين السنتين تراجعت على التوالي ب41 و8ر20 في المائة، حيث ستعرف سنة 2016، حسب توقعات المندوبية، انخفاضا ب 2 ر10 في المائة، قبل أن تتم مراجعتها في ما بعد على أمل تحسن الظروف المناخية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وأضاف أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي، سيتقلص سنة 2016، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، وكذا نتيجة الاحتياطات المهمة من الأعلاف وتحسن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2015، فضلا عن تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط "المغرب الأخضر". ومن جهة أخرى، قال السيد لحليمي إن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل انخفاضا ب 2ر10 في المائة مقابل زيادة ملحوظة ب1ر14 في المائة سنة 2015، كما سيعرف القطاع الثانوي تحسنا في وتيرة نموه، لينتقل من 4ر1 في المائة سنة 2015 إلى 1ر2 في المائة سنة 2016، نتيجة التعديل التلقائي لأنشطة القطاع المعدني والانتعاش التدريجي لأنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية. ومن جهته سيسجل القطاع الثالث زيادة ب2ر2 في المائة عوض 9ر1 في المائة سنة 2015.

وحسب توقعات المندوبية، فإن الطلب الداخلي، رغم تباطؤه، سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2016، وبالمقابل سيفرز الطلب الخارجي الصافي مساهمة سالبة في النمو، بعد المساهمات الموجبة المسجلة خلال سنتي 2014 و2015.

أما حجم الاستهلاك الأسر، فسيعرف ارتفاعا ب 9ر2 في المائة، لتنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من نقطتين سنة 2015 إلى 7ر1 نقطة سنة 2016، ومن جهته سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بواحد في المائة سنة 2016، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2ر0 نقطة، وإجمالا سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب5ر2 في المائة سنة 2016، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 9ر1 نقط. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تتوقع المندوبية أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات، تباطؤا في وتيرة نموها، لينتقل من 3ر6 في المائة و1ر3 في المائة خلال سنتي 2014 و2015 على التوالي إلى 7ر2 في المائة سنة 2016، في حين ستسجل الواردات، رغم تراجع الطلب الداخلي، ارتفاعا ب6ر4 في المائة عوض انخفاض ب2 في المائة سنة 2015.

وسيسجل الادخار الداخلي انخفاضا، ليستقر في حدود 4ر21 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2016 عوض 22 في المائة سنة 2015.