أصدرت "اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد بالمخيمات" ، بيانا تطالب من خلاله بجرد ممتلكات قيادة البوليساريو وإحصائها بالداخل والخارج، وداعية في الوقت ذاته إلى تحديد رواتب وتعويضات القيادة بما فيها زعيمها محمد عبد العزيز.
ويأتي بيان اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد بالمخيمات الى استشراء الفساد بجبهة البوليساريو من سرقة للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين، ومن بيع للمحروقات، وامتلاك المنازل والاقامات الفاخرة بعدد من مناطق العالم، ومظاهر البذخ التي تعيشها القيادة، وقدرتها على مراكمة ثروات خيالية بدون وجه حق على حساب المستضعفين، فضلا عن امتلاك العشرات من السيارات الرباعية الدفع الموجهة لتسهيل حياة الصحراويين في جحيم المخيمات.
و جاء في البيان الذي توصل به "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بفورساتين " : "بعد التعديلات والتغييرات التي تمت على مستوى المسؤولين في جبهة البوليساريو حركة وحكومة عقب المؤتمر الرابع عشر للجبهة. وانطلاقا من مواد القانون الأساسي لجبهة البوليساريو التي تنص على المساواة وتحقيق الشفافية. تدعو اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد إلى تحديد الراتب الشهري لأعضاء الأمانة العامة والقيادة، وغيرهم من أصحاب المناصب في جبهة البوليساريو".
وطالبت الجمعية بالإفصاح عن الإمكانيات التي تسلم لكل مسئول كالسيارة مثلا أو نصيب المحروقات أو المبالغ المالية لمساعدته في أداء واجبه، وهذا انطلاقا من كونها مؤسسات لخدمة اللاجئين، و المسؤولين فيها موظفون لا فرق بينهم وبين غيرهم من باقي الصحراويين الذين لا يجدون قوت يومهم ويعيشون على مساعدات غذائية تتعرض للسرقة في غالب الأحيان ولا يصلهم منها إلا الفتات القليل دون تحديد المسؤولين عن تلك السرقات.
كما شددت اللجنة على مطلب الإفصاح العلني عن الأملاك الشخصية لقيادة البوليساريو، وإدراج ذلك في وثيقة تنشر للرأي العام الصحراوي بدل تسليمها بشكل سري كما حدث خلال المؤتمر الأخير.
وحثت اللجنة " الصحراوية لمحاربة الفساد" كل مجالس التسيير بمؤسسات الجبهة، إلى مراقبة الإمكانيات العامة والمداخيل، والإبلاغ عن أي خرق للقانون، متعلق باستغلال غير شرعي للمساعدات الإنسانية الدولية، أو أي تصرف مشبوه أو بيع أو تملك شخصي لها.
