أعلن الرئيس الاول لمحكمة النقض ذ مصطفى فارس في افتتاح السنة القضائية 2016، اليوم الخميس بمقر محكمة النقض بالرباط، تحت شعار "تكريس الحقوق الدستورية" عن عدد من الاجتهادات القضائية.
وخلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أعلن الرئيس الاول ان المحكمة أسست لموقف قضائي هام بخصوص قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال غير المميزين وانتهاك برائتهم والتي تتسم بصعوبة إثباتها وإثبات ظروفها المشددة حيث حسمت النقاش القضائي معتبرة هذا الفعل جناية وليس جنحة لأن ظرف العنف يكون مفترضا وثابتا مهما كانت الظروف في جرائم هتك عرض القاصرين غير المميزين الذين لا يمكن أن ننسب إليهم أي رضى أو قبول.
و اكد ان هذا الموقف جاء لينسجم مع دستور المملكة وما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية وأغلب التشريعات العالمية الحديثة.
و جاء الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ليشدد العقوبة على مغتصبي الاطفال و المغررين بهم في الوقت الذي يستمر القانون الجنائي في اعتبار الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال مجرد جنحة، تقل عقوبتها السجنية عن خمس سنوات، وقد لا تتجاوز سنتين سجنا، في حال عدم ثبوت استعمال العنف أو الإكراه من طرف المغتصب.
و اعتبر هذا القرار الغير المسبوق في تاريخ المغرب، تصدره محكمة النقض، أن أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية وليس جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه.
