طالب فريق الدفاع عن القاضي محمد الهيني المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء بتدخل ملكي "لانقاد ما يمكن اتقاده". و اعتبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء19/1/2015 بنادي المحامين خصصت لعرض تطورات الملف على ضوء ما قال انه "اعتداء لوزير العدل على اختصاص المؤسسة الملكية وتداعياته السلبية على استقلال القضاء والقضاة من طرف السلطة التنفيذية، أن الشكاية ضد الهيني هي بالأساس سياسية و تنتج محاكمة سياسية.
و علل النقيب بنعمرو "التجريح في شخص وزير العدل المرفوع لصاحب الجلالة على اعتبار ان الرميد ينتمي لأغلبية سياسية و سيكون خصم و حكم في نفس الوقت" . مضيفا لقد كان املنا أن نلقى جوابا عن "ان كان الأمر يقتضي لوزير العدل الحضور في المجلس و أن تذهب الأمور بصفة عادية او أن ينتظر قول الملك في التجريح ".
من جهته أكد النقيب عبد السلام البقيوي أن إصلاح منظومة القضاء كان مضيعة للمال و الجهد و توج بمذبحة المنظومة القضائية، مضيفا "حاليا ننتظر من الملك ان يتدخل لينتقد ما يمكن إنقاده و إلا فالمغرب ذاهب للهاوية، مطالبا الملك ليتدخل" ليضع حدا لهذه المهزلة" على حد تعبيره.
و اكد النقيب بنعمرو ان الحياد يجب ان يكون متوفرا في اللجنة التي استمعت للهيني، و لاحظ الدفاع أن من يترأس المجلس هو وزير العدل نيابة عن الملك و هو ينتمي للعدالة و التنمية، و هي من تقدمت بالمتابعة مع فرق الاغلبية. مضيفا أن من حق الهيني أن يجرح في رئيس المجلس،" لذلك تقدمنا بشكاية للملك قدمناها للديوان الملكي بان لا يشارك الرميد ووضعنا نسخة لوزير العدل".
و شدد على ان المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي اختلى للمداولة و قبل التأجيل و أجاب برفض طلب التجريح و هو ما اعتبره الدفاع تطاولا على اختصاصات الملك. و قال بنعمرو " اصبحنا امام منغلق لا يمكن ان نقبله ، و قلنا لا داعي للاستمرار في المحاكمة التي لا تتوفر فيها شروط الحياد و أعطت لنفسها اختصاص النظر رغم أنها ليست مخولة بذلك".
و اضاف بنعمرو ان الفصل 111 من الدستور يعطي للقضاة حق حرية التعبير و الانتساب لأي جمعية ما عدا الأحزاب و النقابات. لذلك" فالهيني له كحقوقي أن يعبر عن آرائه لذلك يتجاوز الحدود التي اعطيت للقضاة" حسب تعبيره.
و فيما يخص شكل الشكاية التي تقدمت بها اربع فرق نيابية عن الاغلبية، قال بنعمرو أن الفرق لا شخصية معنوية لها ، مشيرا ان المشاريع التي نوقشت في ندوة لا تهم فريق دون فريق بل البرلمان بأكمله. و علل بنعمرو متابعة الهيني بعدم متابعة القضاة للصحافة الا بعد عقد الجمعية العمومية للمحاكم. و أجزم بنعمرو ان المتابعة ما دامت جاءت من فرق سياسية فالمتابعة فيها خلفية سياسية.
و شدد النقيب البقيوي على أن الدستور الجديد أعطى للقضاة حق الطعن في قرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا ان الطيب الناصري الوزير السابق أوقف جميع المتابعات، لكي لا يحرم القضاة من حقهم في النقض في انتظار صدور المراسيم التنظيمية للسلطة القضائية. و قال المتحدث "الا أنه بمجرد وصول حكومة بنكيران سن الرميد سياسة عكس سلفه و قرر المتابعات ليصفي الحسابات السياسية مع الخصوم، و نتيجة ذلك ما شاهدناه من مذبحة في منظومة العدالة", مضيفا " عوض ان نتكلم عن اصلاح منظومة العدالة أصبحنا نتحدث عن مذبحة العدالة لان تاريخ 17 يناير سيصبح تاريخ مذبحة".
مقاومة للاصلاح و إرادة للهيمنة على القضاء
واعتبر البقيوي أن الدولة و المخزن الاقتصادي يريد للقضاء دور تقني فقط و تحت سلطة ما هو سياسي و نفوذ الاقتصادي و إبعاد القضاء في حماية الحقوق و الحريات و دوره في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
ونبه البقيوي ان ذلك يشكل بداية مخطط الردة الحقوقية ، حيث الاثنين 17 يناير لم يكن الا رسالة مشفرة تقول" من يخرج عن الطوق مصيره مصير الهيني و ان القاضي تحت رحمتنا".
و اعتبر البقيوي أن السلطة القضائية اليوم في صراع بين معسكرين من جهة حقوقيون و محامون و مثقفون و اعلام و صف المحافظين الذين يريدون الحفاظ على المصالح الاقتصادية و السياسية ، مشددا على ان معسكر الشرفاء في خط واحد.
أما محمد الهيني المعني بالمتابعة ، فانتقد مقال القاضي شكير لفتوح الذي شرح رفض التجريح ، معتبرا ذلك فضيحة بكل المقاييس و خرقا من القاضي لواجب التحفض. "فوزارة العدل نصبت نفسها لتفتي في شيء لا شان لها به و خرقت اختصاص المجلس الاعلى للقضاء و هو وحده يقول لنا و ليس قاضي بالديوان ليقدم شرحا حول عدم سلامة طرح التجريح" يقول الهيني.
و قال الهيني أيضا "هي فضيحة دستورية و اخلاقية، وزيرة العدل درج على التدخل في القضاء عبر المناشير و الدوريات لان الجهة الوحيدة التي يجوز لها توحيد القانون هو محكمة النقض.