قال وديع بنعبد الله منسق مجموعة وفرق الأغلبية بمجلس النواب إن مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات" الذي فتح النقاش فيه ، يأتي في صيغته الجديدة المحالة على مجلسنا الموقر، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق.
و اكد بنعبدالله خلال اللقاء الدراسي المنظم من قبل فرق الاغلبية بمجلس النواب الثلاثاء حول موضوع : " مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:مقاربات ورهانات "، أن فتح نقاش تشاوري مع جميع الفاعلين، من أجل إرساء قانون متوافق بشأنه، يتماشى مع مقتضيات الدستور حتى يكون أداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية، ومُتمما للمكتسبات الأخرى.
و ينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
وينص هذا الفصل على "أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
و أظاف المتحدث خلال القاء الذي حضره رؤساء مؤسسات وطنية وممثلي الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار؛ وتعزيز الشفافية وترسيخ لثقافة الحكامة الجيدة.
و شدد بنعبدالله على أن الأسباب الموضوعية لعقد هذا اللقاء الدراسي تكمن في رغبة فرق ومجموعة الأغلبية في الإستماع وفي فتح النقاش على أكبر عدد من المسؤولين والفعاليات والمختصين لطرح بعض الأسئلة التي لها علاقة بمحاور اللقاء على رأسها :
ما مدى مطابقة مشروع القانون 13/31 لمقتضيات الدستور؟
