أعلن عدد من مؤسسي منتدى الكرامة لحقوق الانسان الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين ، أن الجمع العام العادي المنعقد الاحد 17 يناير،  لا يعنينهم " لافتقاده للشروط القانونية للانعقاد وتكريسه الاستمرار في انحراف البوصلة الحقوقية للمنتدى وابتعاده عن العمل الحقوقي الجاد".

وطعن  كل من جميلة مصدر: النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس، حميد ابكريم: النائب الثاني للرئيس ، عبد المالك زعزاع: الكاتب العام للمنتدى وعضو مؤسس، محمد حقيقي: أمين المال وعضو مؤسس و الحسين اهناش: مستشار في المكتب التنفيذي ، في شرعية هذا الجمع العام وكل ما سيترتب عنه من قرارات، مؤكدين العزم على مواصلة النضال الذي يخدم العمل الحقوقي الجاد مع المناضلين الشرفاء ومحتفظين  بالدفاع عن حقهم بكل الوسائل القانونية الممكنة وبحق تنوير الرأي العام عموما والهيئات الحقوقية بصفة خاصة بالإجراءات التي سيتخذونها في هذا المجال لاحقا.

و قال المحتجون انهم تلقوا اتصالات ت من طرف عدد من الهيئات الحقوقية تخبرهم بتاريخ انعقاد الجمع العام الانتخابي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوم 17 يناير 2016،  معبرين  أن هذه الخطوة غير المسبوقة والتي تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق اﻹنسان وسلوك الممارسين للعمل الحقوقي، اتخذت في شروط اتسمت بالآتي:

إقصاء جل الأعضاء المؤسسين لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان من حضور الجمع العام؛

عدم استدعاء أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى (نواب الرئيس والكاتب العام وأمين المال و3 مستشارين)؛

ممارسات معيبة في مسطرة انعقاد الجمع العام؛ إذ لم يتم الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعقد الجمع العام من قبيل دعوة جميع اﻷعضاء وخاصة الذين داخل المكتب بكافة وسائل التواصل والاتصال مع تحديد اليوم والمكان والبرنامج، والإعلان عن انعقاد الجمع العام في جريدتين.

عدم استدعاء عدد كبير من أعضاء المنتدى المنخرطين بشكل قانوني (نتوفر على ملفاتهم الأصلية ولائحة الجمع العام الأخير).

و شددوا على أن غياب الديمقراطية الداخلية طبعت فترة انتداب الرئيس الحالي، وتمثل ذلك بالخصوص في:

الاستفراد بدعوة بعض أعضاء المكتب التنفيذي لحضور الاجتماعات دون تحريك مسطرة الاستماع لبقية اﻷعضاء ومعرفة أسباب غيابهم. وعدم استجابته للبيان الذي أصدرناه بتاريخ 20-09-2014 والذي دعونا فيه الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي يكون محطة للمكاشفة والمصارحة لرأب الصدع ولمعالجة كل المشاكل المرتبطة بالجانب التنظيمي والخط الحقوقي للمنتدى.

غياب تام للنصاب القانوني للاجتماعات، مما جعل أغلب القرارات الصادرة عنها انفرادية وتتنافى مع النظام الأساس والقانون الداخلي للمنتدى.

تراجع المنتدى عن خطه الحقوقي وعدم استقلالية قراراته واكتفائه بعقد دورات تكوينية وندوات فكرية ضعيفة الأثر على المستوى الحقوقي.

عدم عقد الجموع العامة السنوية في عهد الرئيس الحالي في خرق واضح لمقتضيات النظام الأساس لمنتدى الكرامة.