أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. امس الخميس، عن انتهاء الأمانة العامة للحكومة ورئاستها من إعداد المخطط التشريعي. الذي تنوي الحكومة تنزيله خلال ما تبقى من ولايتها التشريعية.
وقال الخلفي أن الحكومة أعلنت عن تصورها والجدول الزمني لتنزيل المخطط التشريعي عبر تحديد المرجعيات المؤطرة لهذه المشاريع. معتبرا أن المخطط سيمكن الأطراف من التفاعل مع المبادرات الحكومية. وهو ما يمثل تفعيلا للمقاربة التشاركية للحكومة.
وتتميز هذه الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، التي ستفتتح اليوم الجمعة، بالمخطط التشريعي الذي سيقدم لأول مرة. ويشكل خارطة طريق واضحة لالتزامات الحكومة من خلال المدخل التشريعي..
وتتوزع أهم مشاريع النصوص الواردة في المخطط التشريعي حول خمسة محاور هي القوانين التنظيمية الواردة في الدستور وتحيين وملائمة القوانين المتعلقة بمؤسسات الحكامة القائمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الجديدة للحكامة والإجراءات والتدابير التشريعية التي تهدف إلى ملائمة القوانين الجارية مع احكام الدستور ونصوص تتعلق بتنفيذ السياسات القطاعية تطبيقا للبرنامج الحكومي.
وتتضمن مسودة المشروع بالإضافة إلى المحاور الرئيسية والخلاصة، ابواب تتعلق بالمرجعية والأهداف ومنهجية إعداد المخطط والأولويات والإجراءات والتدابير المواكبة وكذا آليات الاعداد والتتبع والتنفيذ والتقييم المرتبطة بهذا المخطط.
ويمكن الاطلاع على المسودة بالنقر على هذا الرابط على شكل PDF:
