قدم نواب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون تلغى بموجبه مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين وتغير فترة بداية صرفها إلى غاية بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية
بهدف تقديم أرضية وتأطير النقاش المجتمعي حول الموضوع مؤسساتيا في جو هادئ ورزين بما يضمن ويعزز المكانة الاعتبارية للمؤسسات الدسستورية الوطنية المنتخبة.  
 
 
ويرمي هذا المقترح إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية. وتتلخص مضامين هذا المقترح في المقتضيات التالية:
 
    
     ـ الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
    ـ تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية  بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في
نظام المعاشات المدنية

وعلاقة بالموضوع، يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية و على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص سبق أن  طلب في بلاغه الصادر يوم الاثنين 4 يناير من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

كما دعا  المكتب السياسي إلى نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات  قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختاره المغرب.