طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة توضيح وتدقيق الاستثناءات أمام ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، للحد من أية سلطة تقديرية للجنة العرائض أو الملتمسات.
و انتقد أبوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية بالرباط، خصصت لتقديم مذكرة أعدتها المنظمة حول القانونين التنظيميين حول العرائض و الملتمسات، اشتراط 25 ألف توقيع لقبول الملتمسات في مجال التشريع، داعيا إلى حصرها في 6 آلاف توقيع كحد أقصى، “لأن 25 ألف توقيع شرط تعجيزي، ولا يمكن أن يتوفر عليه حزب سياسي”.
ودعت المذكرة التي وزعت بالمناسبة في كتيب، إلى إحداث مواقع إلكترونية مشهود لها بنشر الملتمسات والعرائض وتتبع مآلاتها، انسجاما مع التغيرات التكنولوجية التي يعرفها المغرب، كما دعت إلى توسيع مفهوم السلطات العمومية لتشمل الجماعات الترابية، إضافة إلى الحكومة ومجلس النواب.
ودعت المنظمة إلى البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة فيها، إن وجدت، قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة، كما أكدت على ضرورة تعليل قرارات الرفض، مع السماح في هذه الحالة بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص، وتوفير الدعم التقني والمالي العمومي لأصحاب العرائض والملتمسات، مع ضمان مجانية الخدمات والأعمال المرتبطة بممارسة هذا الحق.
و جائت مذكرة المنظمة تزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الذي أعدته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
و من أهم الملاحظات والاقتراحات المشتركة بين المشروعين التي جائت في مذكرة المنظمة نجد:
* ضرورة وضع ديباجة لكلا المشروعين تنطلق من المقتضيات الدولية والدستورية المرتبطة بدعم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام تشرح الأهداف والفلسفة العامة لكل مشروع؛
* تيسير الشروط المسطرية للممارسة وحذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على الممارسة السهلة والواسعة للحق في تقديم العرائض والحق في تقديم الملتمسات التشريعية؛
* توسيع مفهوم السلطات العمومية لتشمل الجماعات الترابية، إضافة للحكومة ومجلس النواب؛
* السماح للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين المقيمين بصفة قانونية في المغرب بالتمتع بهذا الحق؛
* البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة. إن وجدت، وذلك قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة؛
* تعليل قرارات الرفض، مع السماح في هذه الحالة بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص؛
* إحداث مواقع إلكترونية مشهود لها لنشر الملتمسات والعرائض، وتتبع مآلها؛
* توضيح وتدقيق الاستثناءات لممارسة الحق في تقديم العرائض والحق في تقديم الملتمسات، وذلك للحد من أية سلطة تقديرية؛
* توفير الدعم التقني والمالي العمومي لأصحاب العرائض والملتمسات؛
* ضمان مجانية الخدمات والأعمال المرتبطة بممارسة الحق في العرائض والحق في الملتمسات.
* تقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل المسارات المسطرية للملتمسات والعرائض؛
* تقليص عدد توقيعات مدعمي العريضة، مع مراعاة التناسب مع عدد الناخبات والناخبين، حسب الحالات؛
* إحداث بنيات تنظيمية لدى مختلف السلطات العمومية المعنية، مكلفة باستقبال ومعالجة الملتمسات والعرائض؛
* السماح بإمكانية التوقيع الإلكتروني وإنشاء آلية معلوماتية مبسطة لذلك؛
و قال بوبكر لاركو أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تعرض هذه المذكرة، تهدف من خلالها المساهمة الإيجابية في النقاش التشريعي بخصوص المشروعين المذكورين قيد الدراسة من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. و" تأمل في أن تستحضر مختلف الفرق البرلمانية هده الملاحظات والاقتراحات الرامية الى تجويد المشروعين وتخفيف الشروط المسطرية والجوهرية لجعل التطبيق وممارسة الحق في العرائض والملتمسات سهلا ومبسطا وسلسا، وذلك حتى يتحقق الهدف من أجل بناء ديمقراطية تشاركية في مستوى روح الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وتستجيب لتطلعات وآمال المواطنات والمواطنين".
