كشف تقرير  أنجزته "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، حول تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب، أن تقارير  المجلس الأعلى للحسابات، حول اختلالات المالية العمومية، تبقى دون جدوى بسبب انعدام الاحالة التلقائية على القضاء.

واعتبرت الدراسة المقدمة الثلاثاء بالرباط  أن المؤسسات المنوط بها حماية المال العام (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات)، بقيت "غامضة، بسبب التنصيص على إحداثها كهيئات للرقابة العليا على المالية العمومية"، مشيرة إلى أن ذلك "يخرجها، عمليا، من مجال القضاء، بصريح النص الدستوري، رغم الاختصاصات المخولة لهذه المجالس".

و اعتبرت الدراسة  أنَّ الاكتفاء بفرض غرامة مالية ضد من ثبتت في حقه مسؤولية، أو الحكم بإرجاع المبالغ، أو الإنذار، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، من كون العقوبة المالية لا تعفي المعنيّ بالأمر من المتابعة التأديبية والجنائية إذا اقتضى الأمر، "غير كاف لحماية المال العام".

و اقترحت الدراسة الإحالة على الوكيل العام للملك مباشرة، مع تمتيعه بالحق في المتابعة الجنائية، سواء بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات، أو من تلقاء نفسه.  بالإضافة الى الإحالة على أقسام الجرائم المالية مباشرة، وتوسيع مجال اختصاصها، عبر إحداث غرف جنائية بها؛ واستندت جمعية "عدالة" إلى الأرقام الواردة في تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات برسم منجزات الوزارة في السنة الجارية، والذي كشف أنّ القضاء لم يحسم بشكل نهائي سوى في 10 قضايا فقط من مجموع القضايا الـ83 التي أحالها "مجلس الحسابات" على وزارة العدل، لتؤكد أنّ التعاطي مع ملفات المجلس ما زال ضعيفا.