دفع التداول الإعلامي المتزايد لما يسمى بموضوع  "الاستيلاء على عقارات الغير وزارة العدل والحريات إلى عقد اجتماع تحت رئاسة وزير العدل والحريات بهدف تشخيص الوضعية والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول الملائمة لها.

وقد تم الاتفاق على مجموعة من المقترحات منها:

1) النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك؛

2)   حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة؛

3)   حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي الى إلغاء قراراتهـــــــــــم المتخذة بخصوص هذا الموضوع؛

4)   دعوة  النيابة العامة  إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد  الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة؛

5)   دعوة  النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين؛

6)   حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة؛

7)   التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير؛

8)   تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم؛

9)   إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع  على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية؛

10)   التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها...؛

11)   النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن.