أنهى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 دجنبر 2015، اجتماعاته الأولى برسم الشطر الثاني من دورته العادية لهذه السنة والتي كانت قد انطلق شطرها الأول في 30مارس2015، وقد خصصت هذه الاجتماعاتحسب مصدر رسمي، للنظر في وضعيات القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من سنة2016 ، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وللنظر أيضا في طلبات جعل حد للتمديد، وكذا موضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض السادة القضاة.
وبلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة (5) قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى االقضاة المقررون أبحاثهم بشأنها.
و قال نفس المصدر انه "نظرا لما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام خاص وعناية كبيرة، في سياق السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى، فقد درس المجلس التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية، بعد الاستماع إلى المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد (1)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين (2)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق قاض واحد (1)، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في ما هو منسوب إليه".