عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تضامني مع نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي، عن تخوفه على مستقبل البلاد من المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه وإخراس كل من ينتقد الأوضاع أو يضع يده على مكامن الفساد كيفما كان نوعه كما فعل عبد الله البقالي.
و جاء بيان العصبة عقب استدعاء نقيب الصحافيين المغاربة ، ومدير نشر جريدة العلم والنائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد الله البقالي من طرف ولاية الأمن بالرباط للاستماع إليه في شأن شكاية قدمتها ضده النيابة العامة بالرباط بخصوص نشره لمقال صحفي على الصفحة الأولى لجريدة العلم يتعلق باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين ، وهو ما عبرت عنه فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وصحافية أثناء الحملة الانتخابية وبعدها، حسب بيان العصبة.
و سجلت العصبة أن ما حدث مع اعبد الله البقالي تأكيد "على أننا في بلاد لم يقطع نهائيا مع توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة وجهات نظرها بخصوص السياسات العمومية المتبعة".
كما طالبت السلطات المختصة بفتح تحقيق مرتبط بشراء ذمم الناخبين الكبار من مستشارين جماعيين ومهنيين ،في الغرفة الثانية والتي تضمنتها تقارير بعض المنظمات الحقوقية وبلاغات الأحزاب السياسية والتحقيقات الصحفية الوطنية والدولية ، والجميع يتذكر ما صرح به مستشار برلماني في الولاية السابقة وهو يخاطب زملاؤه " أن أغلب المستشارين البرلمانيين اشتروا مقاعدهم بالمجلس "
و اعتبرت استدعاء الصحفي عبد الله البقالي حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير،هدفها الواضح هو توجيه رسالة لكل من يهمهم الأمر من صحفيين و إعلاميين، لثنيهم عن القيام بعملهم كما يملي عليهم ضميرهم المهني .
كما اعلنت العصبة عن تشكيل خلية مركزية لمتابعة قضايا المس بحرية التعبير لدى كافة الفاعلين: حقوقيين صحفيين سياسيين نقابيين وغيرهم.
