دافَعَ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، عنْ حقّ الجمعيات في الحصول على التمويلات الاجنيبية.  و اعتبر اليزمي ان اعلان لجنة حقوق الانسان  بجنيف تضمن التمويل للجمعيات  حيث سبق للنرويج و المغرب دعم هذه التوصية بجنيف.

و قال المتحدث  في ندوةٍ قدم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرتين حوْل حرية الجمعيات بالمغرب، والتجمعات العمومية صباح  الاربعاء بمقر المجلس بالرباط،  "اليوم نلاحظ ضعف التمويل و ليس كثرة التمويل ، فلدينا اكثر من 30  في المائة من الجمعيات  تشتغل باقل من خمسة الاف درهم ", مؤكدا على ان النقاش هو حول تقوية مصادر الجمعيات و ليس العكس.

و اعطى اليزمي مثالا بجمعيات الاعاقة و التوحد حيث  تواجه مشاكل عديدة  في حين انها محتاجة للتمويل، مشيرا أن . اللجوء للتمويل الاجنبي يعني ضعف التمويل الوطني.

و حثت التوصيات الـ90 التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  على تكريس الاجتهاد القضائي المغربي المنتصر لحريات الجمعيات، وذلك بحصر صلاحية السلطات الإدارية في الإشهاد على عملية التصريح، وإعطاء الوصل المؤقت مباشرة، ليتولى القضاء الحسم في أمر تسليم الوصل النهائي.

وقدّم اليزمي أرقاما حول عدد تدخلات CNDH لفائدة الجمعيات، للحصول على وصل، حيث تدخل لفائدة 22 جمعية في سنة 2013، وفي السنة الموالية تدخّل لصالح 9 جمعيات، ليرتفع عدد الجمعيات التي تدخل لها خلال العشرة شهور من السنة الجارية إلى 12 جمعية.

و فيما يخص التظاهر قالَ إدريس اليزمي إنّ مطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر تشكّل تعبيرا من تعابير المواطنة، ولا ينبغي اعتبارها شيئا خطيرا او مسا بهيبة الدولة .

وتُشيرُ الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، والتي تهم سنتي 2013 و2014، إلى أنَّ عدد المظاهرات في المغرب خلال كل سنة يصل إلى 14 ألف مظاهرة وتجمّع، أيْ ما يقارب 40 مظاهرة يوميا.

وقال اليزمي إنَّ القانون المنظم لحق التظاهر السلمي في المغرب ليبرالي، مبني على الترخيص وليس التصريح، مشيرا إلى أنّ أغلبية المظاهرات تكون بدون تصريح، وعلى الرغم من اعتباره أنَّ عدد التدخلات الأمنية 303 تدخلات خلال سنة 2014، ضعيف نسبيا.

وفيما يخص توصيات المجلس طالب الاخير  بتبسيط مسطرة التصريح المسبق للمظاهرات ، و ان  يصبح القضاء الضامن لحرية التجمع و دعم اشكال جديدة للفعل الجماعي. ولتحقيق هذه الاهذاف اوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة بالغرامات و التصريح الالكتروني بالتظاهر، كما اوصى  بالتدقيق في تعريف التجمع و تكريس الالتزام الايجابي للسلطة و حماية التجمعات السلمية، و اعفاء الاحزاب و النقابات و الجمعيات المرخصة من التصريح بعقد اجتماع.

كما اوصى المجلس في مذكرته  بالترخيص بنشر فريق لحفظ النظام تابع لمنظمي التجمعات، و  تشجيع السلطات للقيام بالتفاوض مع المحتجين عوض القمع، و ضرورة وجود نصوص تحدد اللجوء للقوة العمومية بحسب الضرورة و التناسب و ضمانة سلامة الصحافيين و مهنيي الإعلام الذين يتعرضون للشطط في استعمال القوة العمومية  اثناء تغطية التظاهرات بالشارع العام.