كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية،  معطيات مثيرة حول  العدد  الحقيقي لموظفي مجلس المستشارين،  ليعري امام الملأ تضاربا في المعطيات بين الحكومة ورئاسة الغرفة الثانية، حيث اعتبر  286 موظفا من المجلس في عداد المختفين.

وكشف الوزير بوسعيد، بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016، أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد الموظفين بالغرفة الثانية يبلغ 596 موظفا،  أما إدارة المجلس فأكدت أن العدد لا يتجاوز 310 موظفين .

وبرر الأمين العام لمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي لموظفي المجلس في حدود  310 من الموظفين،  مشيرا  أن المعطيات التي قدمتها الحكومة اعتمدت على التعويضات التي تصرف للمجلس، وهو ما أدى إلى احتساب عدد المستشارين الذين كان يبلغ عددهم 270 قبل الانتخاباتو يبلغ اليوم 120 فقط .