استهجنت التنسيقية المحلية لطنجة لمنتدى حقوق الانسان بالشمال "أسلوب الكيل بمكيالين من طرف السلطات القضائية و الأمنية في تنفيذ الأوامر و القرارات القضائية, و التي لازالت على رفوفها مئات الملفات المماثلة التي بقيت من دون تنفيذ لاعتبارات شتى, مما يشكك في مصداقية النوايا في تمثلها لدولة الحق و القانون".
و جاء هذا الموقف عقب تقرير عن الأحداث الخطيرة التي عرفتها العديد من أحياء بني مكادة بطنجة (أرض الدولة بئر الشعيري, حومة طناش ..) طيلة الفترة الممتدة من 01/10/2012 إلى يومه .
وأدان التقرير ما رافق الاحداث من استعمال مفرط للقوة و المبالغة في استعمال العتاد من طرف القوات العمومية من جميع الأصناف مدعومة بالآليات الثقيلة و ما تخلله من رشق بقنابل الغاز و الرصاص المطاطي وتكسير أبواب ونوافذ المنازل ،وباستعمال عبارات السب والشتم و التعنيف الشديد في حق قاطنيها,كل ذلك على خلفية عملية تنفيذ لحكم قضائي عادي يقضي بإفراغ أسرة متكونة من 10 أفراد بناءا على طلب أحد الخواص ,مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى من بينهم نساء وأطفال،واعتقال العديد من الأشخاص ، مع الإبقاء على أربعة منهم رهن الاعتقال إلى يومه .
كما استنكر المنتدى أسلوب الحسم الأمني الذي تتخذه السلطات في القضايا ذات الطابع الاجتماعي بدعوى الدفاع عن هيبة الدولة الذي لم ينجح سوى في إشعال الأوضاع وإذكاء التوتر.و طالب بفتح تحقيق مستقل حول الجهة التي أصدرت الأمر بالتدخل , وفتح تحقيق جنائي في وفاة رب العائلة المنفذ عليه , و تسليط الضوء على الظروف الغامضة التي أدت إلى وفاته و هو رهن الحراسة القضائية عبر إعادة تشريح الجثة, و حمل الدولة المسؤولية في عدم التدخل لتقديم المساعدة له في اللحظة المناسبة, مع إحالة جميع ثبت تورطهم على العدالة.
