رصد حقوقيون و نشطاء تراجع القضاء الاداري في كثير من الأحيان في الانتصار للحق في التنظيم و التجمع. و اعتبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو ان الضمانات القانونية لحماية هذه الحريات فيها ثغرات في القانون المغربي، معللا ذلك "بكوننا لسنا بلاد ديمقراطية و من يضعون القوانين يتركون ثغرات لتضييق الحرية".
و اعتبر بنعمرو خلال ندوة ل"شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق" (رافي) التي نظمتها بمناسبة مرور 57 سنة على صدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958، حول موضوع: "قوانين الحريات العامة بالمغرب، بين النص والواقع من خلال الحق في التنظيم والحق في الاجتماع"، انه اذا كانت الحرية مضمونة دستوريا فهناك مؤسسات لحمايتها و ضمان الحد الأدنى ، مضيفا أن الحماية القضائية محدودة و يجب أيضا أن تكون حماية البرلمان و المجتمع للحريات العامة.
و اعتبر بنعمرو أن القضاء الاداري هو من يحمي الجمعيات، و دوره اساسي من خلال النزاهة و المعرفة و الكفاءة و الشجاعة التي يجب ان يتحلى بها لأنه يواجه الدولة.
و شدد بنعمرو على ان ليس كل القضاة شجعان ، معللا ذلك أنه الآن يوجد ضغط كبير على القضاء الاداري و أصبح يتراجع في أحكامه. فالنظام الغير ديمقراطي ليس فيه قضاء مستقل و هو يمكن ان يسلم الأمن أما القضاء فلا يمكن ان يفرط فيه، حسب تحليله. و أعطى بنعمرو مثالا بقضية جمعية " الحرية الآن التي لجأت الى القضاء الإداري للحق في التنظيم لكنها لم تحصل على شيء.
و شبه بنعمرو مسار التقاضي في القضاء الإداري بين الدولة و الجمعيات بلعبة الأخد و الرد، معتبرا أن كل الأحكام بالتعويض التي ربحتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبخرت بين الدرجة الاولى و الثانية من عشرة ملايين سنتيم إلى خمسة آلاف درهم. مضيفا ان ربح قضية بالقضاء الاداري بالدرجة الاولى لا يعني نفس الشيء في الدرجة الثانية و النقض و الإبرام.