أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص، يتطلب إحداث سلطة مركزية لتسهيل عملية التواصل بين الدول فيما يخص تنفيذ طلبات المساعدة القانونية وذلك لتجاوز البطء الذي قد ينتج عن سلوك الطرق الكلاسيكية، موضحا أن السلطة المركزية تظل مركزا لتجميع المعلومات المتعلقة بمختلف مجالات التعاون الدولي وكذا آلية مساعدة على تطوير آفاق التعاون بين الدول.

وأضاف الرميد في كلمة في افتتاح أشغال عمل وزارية للتعاون في مجال العدالة الدولية، برعاية وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تأتي في مقدمة الأشكال الجديدة للجرائم المستحدثة التي تصاعدت وثيرتها في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه مستغلة في ذلك التطورات التي عرفتها وسائل التكنولوجيا والاتصال وعولمة الاقتصاد والنمو الكبير للأنشطة التجارية والمالية والتدفق الكبير للخدمات بين الدول.  ومن هذا المنطلق، حسب الرميد أصبح الاقتناع راسخا لدى المجتمع الدولي بأن محاربة الجريمة المنظمة تقتضي ضرورة التكتل وتوحيد الجهود لمواجهة فعالة وشاملة للأنشطة الاجرامية وذلك عبر تبني سياسة جنائية قادرة على مواجهة التداعيات السلبية لهذا النوع من الجرائم، تعتمد على مقاربة شمولية وترتكز على تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون بين الدول.

وأكد الرميد أن خطورة الجريمة المنظمة لا تقتصر على تهديد الأمن والسلم المجتمعي، بل بات لها انعكاس اقتصادي حتى بالنسبة للدول المتقدمة وذلك بسبب الكلفة المرتفعة التي تتطلبها مكافحة هذا النوع من الاجرام، مشيرا إلى أن بعض الدراسات المقارنة أكدت أن نفقات الشرطة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة ارتفعت في بعض الدول ب200 في المائة، في حين أن النفقات الكلية للدولة ارتفعت فقط بنسبة 150 في المائة.

ومن أجل تعزيز آليات التعاون الدولي، أوضح الرميد، أن المغرب بادر إلى الانضمام والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، كما بادر إلى تقوية علاقات التعاون القضائي مع مجموعة من الدول عبر تعيين قضاة للاتصال في عدد من الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات التعاون القضائي، فضلا عن انفتاح المغرب على مختلف الدول من أجل خلق شبكات للتعاون القضائي، موضحا أنها مقاربة جديدة لتقوية القدرات من أجل مواجهة الجريمة وتبادل المعلومات بشأنها.

واحتضنت مدينة الرباط،  الخميس خامس نونبر، ورشة عمل وزارية للتعاون في مجال العدالة الدولية، برعاية وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وذلك لتبادل الخبرات حول التحديات القضائية ومجالات التعاون لتطبيق القانون ومناقشة الجهود الدولية للمساعدة في تعزيز السلطات المركزية.

وقد شارك في هذه الورشة الإقليمية، التي تناولت مواضيع مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، 14 دولة تشمل المغرب، الجزائر، بوركينافاسو، الكامرون، تشاد، مصدر، العراق، كينيا، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال، تونس وتركيا.