قررت لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن الصديق تنظيم وقفة احتجاجية أولية أمام مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط وذلك يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال.
و بررت اللجنة اللجوء إلى الاحتجاج لعدم توصل اللجنة بأي جواب عن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة منذ 8 يونيو 2012 بشأن طلب مقابلته و "للصمت الرسمي غير المبرر حول قضية تهم الفساد والتعسف في ذات الوقت مما يتناقض مع الشعارات والخطابات الرسمية".
و أهابت اللجنة بكل الموقعين على بيان التضامن بمن فيهم وزراء في الحكومة الحالية وكل المعنيين بمحاربة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة لتأكيد المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتفعيل مبدأ المحاسبة وتحقيق الإنصاف.
و استنكرت اللجنة التي تضم من بين أعضائها محمد حقيقي، أحمد وايحمان و عبد القادر العلمي تهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تحمل مسؤوليتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وانتهاكات وفساد وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف.
الثعلب الذي يظهر و يختفي
و كانت اللجنة قد عقدت ندوة صحافية بالرباط بعد تأسيسها بحضور المهندس احمد بن الصديق الذي عرض ملف وضعية حامة مولاي يعقوب و الاختلالات المالية التي يعرفها ترميم الحامة. و حمل بن الصديق المسؤولية لصندوق الايداع و التدبير و إلى المحيط الملكي. لكن بن الصديق في نفس الندوة فاجأ لجنة التضامن في نهاية الندوة بقرائة رسالة مجهة للملك محمد السادس نسجها على منوال خرجاته الاعلامية مما أحرج اللجنة لتكتشف الوجه الحقيقي لابن الصديق المزاجي و الغير المسؤول. و قد عقب أحمد وايحمان على رسالة بن الصديق الموجهة للملك بتضامن اللجة مع المهندس في محاربة الفساد لكن اللجنة تتحفض على مضمون الرسالة.
و لم ينشر بن الصديق الرسالة الجديدة التي قرأها من حاسوبه المحمول و لم ينشرها بموقعه على الفايسبوك كعادته و هو ما فسر على أنه طلب من اللجنة لبن الصديق بسحب الرسالة التي تطاول فيها على شخص الملك. و قد استطاع صحافيون حضروا الندوة من تدوين الرسالة و تسجيلها لتبقى دليلا على ألاعيب بن الصديق الصبيانية و استهتاره بخيرة المناضلين الحقوقيين الذين ساندوه.
