أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لمندوبية السجون، ضمن مشروع قانون المالية، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ان"الإمكانيات المتاحة أمام المندوبية محدودة"، بالنظر للقطاع الكبير الذي يشرف عليه وظاهرة الاكتظاظ و بالنقص في الأطر الطبية وشبه الطبية وضعف البنية التحتية.

وكشف التامك عن ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ بمعظم المؤسسات السجنية، والتي تصل في البعض منها إلى 300 في المائة"، مرجعا  سبب الارتفاع المتواصل لعدد المعتقلين، والذي وصل إلى 74 ألفا و759 سجينا خلال شهر شتنبر 2015.

و سجل التامك أن هناك ارتفاعا في عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، مضيفا إلى ذلك "استمرارية إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40.8 في المائة من مجموع الساكنة السجنية".

و شدد المندوب العام  على عدم توفر السجون على طاقة استيعابية كافية، وعدم توزيعها بشكل متوازن على مختلف جهات المملكة، ما يؤدي إلى صعوبة تقريب جميع النزلاء لأسرهم"، معلنا عن ارتفاع "تكلفة ترحيل المعتقلين من مؤسسة إلى أخرى، خاصة بين الأقاليم والجهات، مع الإشارة إلى أن عدد الترحيلات، إلى متم شهر شتنبر من هذه السنة، تجاوزت 23 ألفا و800 عملية، 90 في المائة منها تم لأجل تقريب المعتقلين من عائلاتهم وللاستفادة من البرامج التأهيلية".

وأوضح التامك أن المندوبية العامة ستعيد النظر في الخريطة السجنية،  حيث سيرتفع العدد من 78 مؤسسة حاليا إلى 90 مؤسسة في أفق سنة 2020، من خلال برمجة بناء 12 مؤسسة سجنية جديدة.

و كشف التامك أن المصابين بأمراض عقلية واضطرابات نفسية حادة يتجاوز عددهم 5600 سجين، وبالأخص منهم الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام المسؤولية والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية، والذين تضطر المؤسسات السجنية إلى الاحتفاظ بهم في غياب أسِرّة شاغرة بالمؤسسات الاستشفائية، يصل عددهم إلى 57 سجينا، علما أن 37 سجينا تم إيداعهم بهذه المستشفيات.