أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن الاتفاق الموقع اليوم الثلاثاء بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من جهة ، وممثلي طلبة كليات الطب من جهة أخرى ، ينص على إدخال تعديلات على مشروع الخدمة الصحية الوطنية في صيغته الحالية، وليس سحبه ، نافيا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بشأن تراجع وزارة الصحة عن هذا المشروع.
وأوضح الوردي أن المحضر الذي تم توقيعه ينص بالأساس على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي على مسطرة المصادقة في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه، تأخذ بعين الاعتبار مقترحات كافة الجهات المعنية.
وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باتفاق من أجل تنقيح وتعديل هذا المشروع الذي تلا تقديمه " الكثير من التأويلات والافتراءات والمغالطات"، مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع الاقتراحات واستعدادها لاستقبال ممثلي الطلبة في أي وقت لمناقشة اقتراحاتهم وأفكارهم.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الحوار يعد الوسيلة المثلى لإيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها هذا المشروع، الذي يروم إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بولوج ساكنة المناطق النائية إلى العلاج.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الخدمة الوطنية الإجبارية أثار نقاشا واسعا بعد رفض طلبة كليات الطب (سبع كليات) والأطباء الداخليين والمقيمين لمضامينه، حيث نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عنه.
وكانت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين قد أصدرتا في 26 أكتوبر الماضي بلاغا يؤكد استعدادهما التام لمواصلة الحوار المسؤول والبناء بخصوص الخدمة الصحية الإجبارية مع كافة المتدخلين، إلى غاية التوصل إلى توافق حول هذه القضية.
