دعا الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ضمن ندوة عقدها بالرباط الثلاثاء٬ إلى إلغاء الحكومة المغربية لعقوبة الاعدام وإيقافها بشكل رسميّ . و أكد الائتلاف نيته مواصلة تحركاته النضالية حتى تحقيق هذا الهدف.
و قال المحامي عبد الرحيم الجامعي إنّ الحكومة مطالبة بتوقيف رسميا وعلني لعقوبة الإعدام، زيادة على عملها من أجل دسترة هذا الإلغاء، تماشيا مع إقدام 141 دولة على إلغاء الإعدامات عبر المعمور.
ودعا الجامعي الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنكيران إلى "ولوج نادي الدول المصادقة على إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة انعقاد الدورة 67 للجمعية العامة للامم المتحدة في دجنبر 2012، وأن تدعمه سياسيا وديبلوماسيا"، كما أعلن الجامعي عن تقديم مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
و قال مصطفى الزنايدي عضو الائتلاف ن أن قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم تعرف أي تقدم ملموس يوازي انتظارات مناصريها، مضيفا أن البرنامج الحكومي لم يتضمن أي التزام صريح بخصوص انضمام وتصديق المغرب على الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقال الكاتب عبد اللطيف اللعبي "ثلاثة أسباب توجب إلغاء هذه العقوبة الشنيعة٬ أولها أن الحكم بالإعدام هو أمر بالقتل ويجهز على أقدس مقدسات الحياة٬ والثاني أنه عملية انتقام مبنية على القصاص وتقوم على ذهنية تعود إلى فترة غابرة٬ فيما يكمن السبب الثالث وفي أن الإعدام يكتسي طابعا سياسيا محضا في الحالة المغربية"
