أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة دفاع المعطي منجب أن النيابة العامة وجهت عددا من التهم لسبعة نشطاء و صحافيين من ضمنهم منجب تتعلق ب "المس بالسلامة الداخلية للدولة وتسلم مبالغ من جهات أجنبية خلافا لما ينص عليه قانون الحريات العامة، و لمنجب تهم النصب وتسير جمعية في نشاط غير الذي يسمح به القانون".
و يتعلق الأمر بكل من: المعطي منجب، صمد عياش، هشام منصوري، محمد الصبر، و هشام المرآة، مريا مكريم و رشيد طارق. و يوجد ضمن المتابعين رئيس جمعية تربية الشبيبة و جمعية الحقوق الرقمية.
و كشف الجامعي خلال ندوة عقدتها "سكرتارية لجنة التضامن مع منجب، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح الجمعة 30 أكتوبر، أن المس بسلامة الدولة يتمثل في الحصول على هدايا أو منافع مالية من أشخاص أو من جهات أجنبية قصد القيام بأعمال تمس بالوحدة الترابية والنظام المغربي، وعقوبتها من سنة إلى خمس سنوات، وكذا عقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية.
وأضاف الجامعي أنه تم تحديد موعد جلسة للنظر في الملف يوم 19 نونبر المقبل، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث تم تحويلها لجنحة و ليس كجناية. و اكد الجامعي أن الملف يضم مجموعة من الوثائق البنكية، ومستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية، تمت إحالتها على الضابطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك يوم 28 أكتوبر تهم كل جوانب الملف المتشابك.