قضت المحكمة الابتدائية بالرباط زوال الجمعة 23 اكتوبر، ببطلان انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي كانت ستنظمه الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي ليوم 25 أكتوبر الجاري بالصخيرات، كما علمت "زووم بريس" من مصدر قضائي .
و جاء قرار المحكمة في إطار القضاء ألاستعجالي بعد طعن تقدم به المحامي محمد السرغيني نيابة عن محند العنصر وضد سعيد الباشا.
و كان عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي الذي دعت الحركة التصحيحية قد أكد ، أن عقد المؤتمرات خاضع لقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، و لا يحتاج إلى ترخيص مكتوب بل فقط تتم العملية ككل التجمعات العمومية بوضع إشعار أو إخبار للسلطات بمكان المؤتمر ومضمونه موقع من طرف ثلاث أشخاص مقيمين بدائرة محل عقد المؤتمر.
لكن محامي العنصر استند في طعنه على القانون الداخلي الذي يلزم ثلثي أعضاء المجلس الوطني بالتقدم للامين العام لعقد المؤتمر.
