دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل بما في ذلك الإرث.
وطالب المجلس في تقرير موضوعاتي حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون إعمال غايات وأهداف"، قدم الثلاثاء 20 أكتوبر خلال لقاء صحفي ، "بسحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع".
وقال ادريس اليزمي ان الطموح هو إصدار تقرير كل سنة لرصد حالة المساواة و المناصفة بالمغرب، معتبرا ان هناك ورش تشريعي كبير، كما عبر عن ذلك خطاب الملك في البرلمان. و اكد اليزمي أن النسخة الرابعة لهيئة المناصفة متوفرة الان و سيبدي ملاحظاته حولها و سيقدم رأيه للبرلمان.
و جاء في تقرير المجلس أنه "بعد أربع سنوات من تبني الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى"، فيما يخص التأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفول، وضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة، زد على ذلك عدم تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة.
و اعتبر اليزمي في كلمة بالمناسبة ان هيئة المناصفة تعتبر ذات أولوية في المجلس، قيد تفعيل مبدأ دستوري مركزي، و قوانين أخرى لها علاقة بالموضوع .
و أكد اليزمي أن عمل المجلس هو نداء لكي يأخذ الجميع مسؤولياته ، مضيفا أن الحكومة جاءت برغبة شعبية و يجب أن تقوم بعملها. مضيفا في شق المناصفة " سنقوم بعملنا كيفما كانت الظروف، لا يمكن أن تكون ديمقراطية دون إدماج نصف المجتمع ، نحن نتأخر لان نصف المجتمع لا يشارك ف يا لتنمية".
كواليس طبخ مشروع هيئة المناصفة
كما انتقد اليزمي بشكل مبطن الوزيرة بسيمة الحقاوي المكلفة بالاسرة و التضامن و بقضايا المرأة و الطفل، حيث لامها على عدم الاستشارة مع المجلس حول مشروع المناصفة الذي قدمته الوزيرة حقاً وي ، حيث كلفت الباحثة رحمة بورقية بالمشروع الذي ارسل الى "اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون" والتي يطلق عليها إسم" لجنة البندقبة "، حيث قالت اللجنة ما يقوله مجلس اليزمي. و أضاف اليزمي أن الوزيرة بسيمة حقاوي طابت لجنة البندقية بأن لا ينشر رأي اللجنة حول هيئة المناصفة الذي اطرته رحمة بورقية . و ختم اليزمي كلام بان الطرة في الملعب الاخر لانه" في الأخير الكلمة للحكومة و المشرع" على حد تعبيره.
من جهتها قالت ربيعة الناصري التي أشرفت على التقرير ،انه اول تقرير موضوعاتي عام حول وضعية المناصفة بالمغرب، يحلل الأوضاع مند عشرين سنة، مضيفة أ، الإشكاليات الكبرى في المغرب هي المعطيات النوعية على المستوى الجهوي.
و اعلنت الناصري انها لا يتوفر على معطيات دقيقة بالمجلس حول الانتخابات الأخيرة في قضية النوع ، مضيفة أن هيئة المناصفة فهمت بفهم خاص، و القضاء الدستوري فهمها فهم آخر. و اعتبرت ان البرلمان متأخر في بلورة القوانين، كما ان هناك خصاص في الانفتاح على مكونات المجتمع كالمجلس الوطني لحقوق الانسان , و شددت الناصري قائلة " نحن مؤسسة دستورية و نشتغل بإرادة سياسية و بالمال العام و نبدل مجهود لإعطاء رأي، حينما نصدر مذكرات و لا تأخد بعين الاعتبار، نقول أن هناك خلل، لماذا خلق مؤسسات دستورية إذا لا يكون لها دور".
كما أشارت المتحدثة أن الأمر يتعلق بالمؤسسات القادمة كمجلس الاسرة و الطفولة و الشباب و العمل الجمعوي، كما ان هناك مشكل حقيقي في خلق المؤسسات إذا لا تفعل.
ويقدم هذا التقرير الموضوعاتي، وهو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، حيث تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس في شهر يوليوز، تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.
ويتناول التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.