اعتبر احمد نجيمي رئيس فرع منتدى الحقيقة و الانصاف بفاس ، أن  هيئة الإنصاف و المصالحة إبان إحداثها عملت على إقصاء فئة مهمة من الضحايا،  بدعوى أنها خارج الآجال و الذي لم يعلن عنه و لم يخبر به، كما هو الشان مع مهرجان كموازين. 

و اكد نجيمي خلال ندوة صحفية تحت عنوان "ضحايا سنوات الرصاص وإشكالية تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة" نظمها أعضاء  تنسيقية ضحايا سنوات الرصاص المعتصمون امام المجلس الوطني لحقوق الانسان، وجود  خمسين ملف عالق  منها ثلاثين خارج الأجل و " الذي لا نعترف به  انه خارج الآجال" .  و أضاف النجيمي "حينما اعتقل الضحايا  تم إحضارهم من منازلهم و حين أتت الإنصاف و المصالحة لن يكلمهم احد".

و اعتبر المتحدث أن اجل شهر الذي حدته هيئة الإنصاف و المصالحة  غير كاف، كما   أن اغلب الملفات وضعت خارج أجال شهر و موروثة  من الهيئة المستقلة الأولى.

و اعتبر النجيمي  خلال اللقاء المخصص لاطلاع الرأي العام الوطني على آخر تطورات" اعتصام الكرامة "ومستجدات ملف  المعتصمين امام المجلس الوطني لحقوق الانسان مند21/1/2015،  أنه امام هذا الحيف و الإقصاء على    المجلس الوطني إنصاف هذه الفئة ، و إصلاح الخلل من خلال جبر الضرر و إدماج من لهم توصيات للإدماج حيث أن فئات مشابهة حصلت على التوصية، معتبرا  أن من اهم مبادئ المصالحة أنصاف الضحايا و هو ما لم يتم. 

من جهته اعتبر احمد الهايج  رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  التي احتضنت الندوة،  أن تجربة الانصاف و المصالحة لن تكتمل دون محو الآثار التي ترتبت عن الانتهاكات الجسيمة و تفعيل كل التوصيات التي ما زالت تنتظر.

و اكد الهايج انه لا يمكن التذرع، أن بعض الضحايا لم يتقدموا داخل الآجال أو لم يتقدموا بطلب الإدماج ، فالقضية تقتضي نوعا من المرونة و هو ما   يقتضي من الدولة أن تقوم بما لم تقم به هيئة الانصاف و  المصالحة، " مضيفا فلا يمكن أن نقول أن تجربة سنتين كافية لتحيط  الهيئة بكل ما تخلف عن سنوات الرصاص". 

هيئة الانصاف و المصالحة إقصاء و إرتجالية

و اكد الفاعل الحقوقي  محمد حقيقي ان الدولة ارتكبت انتهاكات  جسيمة في حق مناضلين و في مرحلة ما ارتأت جبر الأضرار ، فأنشأت هيئة للمصالحة.  إلا أن طبيعة التجربة اتسمت بالارتجالية و يحكمها الهاجس السياسي للتسويق الخارجي و لاستقطاب رؤوس الأموال. معتبرا أن الارتجالية التي تبنتها الهيئة نتيجتها ما نشاهده الآن من ضحايا تم إقصائهم. 

و اعتبر حقيقي  أن هذه الملفات صنفت تعسفا خارج الآجال،  لان كل الضحايا هم داخل الاختصاص و يجب التعامل دون تحديد الأجل إلى آخر ضحية. و  اقترح  حقيقي ان يقدم الاتماس  الى  "هيئة المتابعة للمناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان " لكي تتبنى ملف التنسيقية. 

و أكد عدد من المتدخلين أن هيئة الإنصاف و المصالحة كان لها موقف مسبق مند البداية ضد ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنة 1981 و 1984 و 1990 ، باعتبارهم حوكموا في قضايا حق عام. كما تقدم عدد من الضحايا المقصيون  لاظهار مخلفات الرصاص التي يعانون منها لحد الآن.

ضحايا يحملون آثار طلقات نارية مند الاحداث الاجتماعية