أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان  أنه بصدد إطلاق مركز الحماية لمعالجة شكايات المواطنات والمواطنين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما ينكب   على انجاز تقرير المنظمة حول ملاحظة الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر والذي سيقدمه في ندوة صحفية بعدما قدم في وقت سابق تقريرا موجزا حول الملاحظة النوعية للانتخابات.

و جاء اعلان  المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الدوري ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2015 ، من أجل التداول في القضايا التنظيمية والوضعية الحقوقية.

و اكد بيان المنظمة الصادر بالمناسبة   على مواقفها السابقة بخصوص مطالبة الدولة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كمت عبرت المنظمة  عن استغرابها من التعامل اللامسؤول للحكومة في شأن منع منظمة هيومن رايت ووتش من القيام بمهامها الحقوقية التي دأبت ممارستها داخل المغرب إذ أن مثل هذه المواقف لا تخدم مجال حقوق الإنسان بل يتناقض مع انفتاح المغرب على جميع الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما وقف المكتب التنفيذي للمنظمة على قضايا حقوقية  وطنية  كفاجعة وفاة حوالي عشرة أطفال بمستشفى محمد الخامس بطنجة  و منع المعطي منجب من السفر.