استنكر حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، أمس الجمعة، متابعة أمينه العام ، عبد الصمد عرشان، للاشتباه في استعماله المال لاستمالة الناخبين و ذلك خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، واصفا هذه التهمة ب"المجانية ولا تقوم على أي أساس ملموس".
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أنه و"عقب الاطلاع على بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الذي يفيد بالاشتباه في عدد من الأشخاص من بينهم الأمين العام للحركة الديمقراطية والاجتماعية باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، اجتمع المكتب بشكل عاجل ليدين بشدة وبقوة محاولة الاتهام المجانية التي لا تقوم على أي أساس ملموس".
واعتبر البلاغ أن هذا القرار "يعرض مسؤولا حزبيا وشخصية عمومية معروفة تحظى نزاهتها واستقامة أخلاقها بتقدير الجميع، للمحاكمة الإعلامية".
وأكد مكتب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الذي عبر عن تضامنه الكامل مع السيد عرشان، التزامه "بمواصلة التعبئة لإحباط كافة المناورات الرامية إلى تشويه سمعة الحزب وقيادييه".
وأضاف البلاغ أن "حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الذي حقق نتائج مرضية نسبيا ويعرف دينامية لإعادة الهيكلة على مستوى تنظيمه، يدرك أنه يزعج بعض الأوساط المعادية لتطوره ".
و"اقتناعا منه بنزاهة أمينه العام، والتزامه الراسخ باحترام أخلاقيات السياسة على حساب مصالح الحزب في الغالب"، جدد المكتب السياسي التأكيد على "ثقته وتقديره للسيد عرشان الذي شكل سلوكه وتضحياته على رأس الحزب نموذجا"، منوها ب"إعادة انتخابه المتميز" على رأس المجلس البلدي لتيفلت في "ظروف ديمقراطية لا شائبة فيها".
وختم بالقول إن المكتب "يرفض الطريقة، التي أقل ما يقال عنها أنها غير لائقة، التي قدمت بها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الوقائع أمام الرأي العام".
