وجه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة، ملاحظات وجيهة للحكومة و البرلمان حول تأخر إخراج عدد من النصوص التنظيمية و تحبين قوانين أخرى لعدد من مؤسسات الرقابة من قبيل مجلس المنافسة و هيئة النزاهة و المجلس الوطني للأسرة و الطفولة و  مجلس الشباب و العمل الجمعوي.

كما طالب الملك محمد السادس من البرلملن في ما يشبه النقد الايجابي،  بالإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية حتى يتسنى تنصيبها في اقرب الآجال.

و نبه الملك البرلمان بغرفتيه إلى ضرورة الاحتكام الى الفصل 86 من الدستور لعرض عدد من القوانين التنظيمية  المهمة ، كقانون الإضراب و الطابع الرسمي للامازيغية و مجلس الوصاية و مجلس اللغات.

و في الشق السياسي دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة احتكام السياسة إلى المؤسسات و لا الى الأشخاص إرضاء لأهوائهم،  معتبرا ان المغاربة اصبحوا أكثر نضجا و متابعة للمنتخبين.  و نبه الملك محمد السادس إلى الابتعاد عن البكاء على الإطلال و التشكيك  في الانتخابات و اتهام السلطات ، داعيا من يشعر بالتعسف الى التوجه للقضاء.