شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أشغال الدورة 56 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جرى خلالها فحص التقرير الدوري الرابع، المقدم من قبل المغرب، حول تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015.

 وقد عبر وفد الجمعية، التي سبق ووضعت تقريرها الموازي لدى اللجنة المذكورة، خلال اللقاء الذي جمعه وعددا من المنظمات الحقوقية الأخرى بأعضاء اللجنة الأممية، وعلى رأسهم مقرر المغرب في الدورة، عن انشغالاته المتصلة بمدى تقيد المغرب بمقتضيات العهد، إن على مستوى التشريع أو على صعيد الواقع؛ حيث نبه إلى " تحلل الدولة، عبر الدستور، من التزاماتها، العامة والخاصة بموجب العهد، التي تفرض عليها ليس الاكتفاء بالتيسير وإنما العمل على حماية، الحقوق المشمولة بالعهد، وإتاحة التمتع بها وتعزيزها قانونيا وماديا؛ كما من خلال مسعاها المتواصل لخوصصة قطاعات الخدمات الاجتماعية وتسليعها، واستمرارها في انتهاك الحقوق المرتبطة بالأرض والماء وغيرهما من الموارد والثروات الطبيعية؛ هذا بالإضافة إلى مشاطرة الجمعية لدواعي القلق التي أشار إليها باقي المتدخلين والمتدخلات، والمتعلقة بالمرأة واللغة والثقافة الأمازيغية والتمييز بشتى أشكاله".

وأثناء مناقشة التقرير الحكومي، تابع ممثلو الجمعية الحوار التفاعلي الذي تم بين الوفد الحكومي وأعضاء اللجنة ومجموعة من الخبراء، مسجلا بهذا الخصوص جملة من الأخطاء التي وقع فيها الوفد، في ما يتصل بالأمازيغية والمرأة، وعدم التجاوب مع بعض الأسئلة المطروحة.

و قالت الجمعية  انها  تنتظر ما سيسفر عنه هذا الفحص والمناقشة من ملاحظات وتوصيات، و دعت الحكومة، بمناسبة حلول الأيام الدولية الخاصة بالمدرس وبالقضاء على الفقر وبمحاربة الأمية وبالسكن اللائق، إلى نهج سياسات عمومية تجسد التزامها الحقيقي والفعلي بالإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد وغيره من الاتفاقيات ذات الصلة.