أطلقت ثلة من الأكاديميين المغاربة و فاعلين مدنيين و حقوقيين و مثقفين من مختلف المشارب، من الداخل و الخارج، نداء للتضامن مع مغاربة العالم مطالبين بتقييم موضوعي لحصيلة المؤسسات المسؤولة على ملفات الهجرة و المهاجرين و الاستجابة العاجلة لمطالبهم الحقوقية و السياسية التي يضمنها الدستور.
كما طالبت بالحق في المواطنة الكاملة و ما يرتبط بها من حق في المشاركة السياسية. و وقع هذا النداء ما يفوق بكثير 100 أكاديمي و فاعل مدني من مختلف المدن المغربية و العواصم الأوروبية، و من مختلف التخصصات، و المعروفين بمكانتهم الدولية و الوطنية و بمواقفهم الجريئة و شجاعتهم الناذرة، و هم عينة صغيرة و مختلطة، اختارت أن تظم صوتها لهذه المبادرة التي تريد أن تجعل من الجامعة المغربية عموما فضاء للتفكير في قضايا الهجرة و المهاجرين و مختبرا للبحث في إيجاد مقاربات علمية و عبر – مناهجية، للمساهمة في الأجوبة التي تتوقف عليها السياسة الهجروية في بلادنا في ارتباط مع البلدان الأخرى.
و ستستمر حملة التضامن هذه إلى غاية 18 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق المهاجر. و موازاة مع حملة التوقيعات، سيتم الإعلان عن لجنة و طنية من مختلف الجامعات المغربية في الأيام القليلة القادمة، و هي اللجنة التي ستقود قافلة علمية إلى بعض الجامعات قصد التناظر في موضوع الهجرة مع الأساتذة و الطلبة الباحثين في الهجرة.
و سيتم تتويج هذه المبادرة، بمؤتمر دولي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس في موضوع العلاقة بين الهجرة و المواطنة مع تقديم توصيات في مختلف القضايا المرتبط بالموضوع.
و قال المريزق المصطفى، منسق حملة التضامن مع مغاربة العالم "إن تراجع الأحزاب المغربية و النقابات وجمعيات المجتمع المدني عن دورها في دعم حقوق و مطالب المهاجرين المغاربة⁄مغاربة العالم، فتح الباب على مصراعيه للتحكم في السياسة الهجروية من طرف العديد من المؤسسات العلنية منها و الموازية و لوبيات من مختلف المشارب و الاختصاصات، و هذا لن يزيد إلا تعقيدا لحياة و لواقع أزيد من أربعة مليون مغربي يعيشون خارج الوطن".
و أضاف أن فشل المقاربات الأمنية، و "الثقافية" و "البنكية" و "السكنية" و "الأحتفالية"، و غيرها من المقاربات الموسمية لن تزد إلا نفور مغاربة العالم و أبناءهم و أحفادهم من التشبث بوطنهم الأصلي كجزء من هويتهم الإنسانية و الثقافية الضاربة في التاريخ و الجغرافية ( تلك الهوية التي تبقى أسئلتها خالدة).
