انتقدت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تكتم الجهات المسؤولة عن تنوير الراي العام حول تقديم التقرير الدوري الرابع للمغرب للنظر في مدى تنفيذ الحكومة المغربية لالتزاماتها بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار انعقاد الدورة السادسة والخمسون للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) من 21 سبتمبر 2015 إلى غاية 09 اكتوبر 2015 بقصر الأمم بجنيف ، حيث ستفحص اللجنة، يومي 30 شتنبر و 1 أكتوبر 2015، التقرير الدوري للمغرب.
و أكدت بيكردن خلال الندوة الصحفية لتقديم "التقرير الموازي للجمعيات المغربية"الاربعاء 30 شتنبر ، أنه كان من المفروض و المغرب يناقش تقريره ، أن يكون هناك تنوير للصحافة، مضيفة " لا اعرف هل يواكب الصحافيون الوفد الرسمي، لمعرفة هل تعهد المغرب بما وقع عليه، تبقى هناك علامات استفهام كثيرة".
و اعتبرت نفس المتحدثة أن هذر الحقوق الاجتماعية كانت السبب الرئيسي لتقديم تقرير موازي للتقرير الرسمي. فالمغرب صادق سنة 1984 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و هو مطالب بإنجاز تقارير دورية لتوقيعه على عدد من الاتفاقات الدولية، و التقرير الرابع سيناقش اليوم و إذا بجنيف.
و اعتبرت أن التقارير الموازية و تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان تحاول رصد التطور في الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، باعتبار ان المغرب صادق على العهد الدولي لكنه لم يقدم تقارير دورية إلا سنة 1993 . و اعتبرت ان التقرير الموازي مهم بالنسبة للجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمعرفة مدى التزام الدول، و فرصة للتشاور بين الجمعيات المعنية بالملف.
و تضمن التقرير الموازي حسب بيكردن اهتماما بالمساواة بين الجنسين، مضيفة أن هناك تناقض بين الدستور و الواقع في قضية المساواة و التمييز، و هناك مشكل في تطبيق القوانين و الوصول للحقوق و المواطنة، فالقانون الجنائي و مجموعة من التشريعات لم تتم ملائمتها مع الدستور الجديد.
و من ضمن التوصيات المرفوعة يوجد مطلب تفعيل الدستور و الإجراءات لضمان المساواة، و ملائمة التشريعات الوطنية مع العهود الدولية، كما طالب التقرير بالتصديق على البروتوكول الاختياري سيداو بوضع الآليات لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
تراجع مقلق في نسبة النساء النشطات
و سجل التقرير الموازي التراجع المهول لنسبة النساء النشطات مند السنوات الأخيرة فاقل من 25 في المائة من النساء ناشطات و هذا شيء مقلق حسب التقرير، فجل عمل النساء بقطاعات هشة كالنسيج و الفلاحة في ظل خرق قانون الشغل.
و طالب التقرير بوضع برامج لمناهضة البطالة في صفوف النساء خصوصا حاملات الشواهد، و حماية الإفلات من العقاب و حماية القاصرات من الاستغلال الاقتصادي من خلال عمالة الأطفال. و توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات المسميات
وقالت عاطفة تمجردين خلال نفس الندوة أن 32 منظمة وشبكة غير حكومية مغربية، أعدت بتنسيق من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التقريرالموازي للتقرير الحكومي ترصد فيه وجهة نظر المجتمع المدني بهذا الخصوص.
و قالت ان التقرير الرابع كان من المفروض أن يقدم سنة 2009 ، لكنه يقدم اليوم متأخرا. و اعتبرت أن التطور الذي عرفه المغرب بفضل إصلاحات قانونية خاصة مدونة الأسرة ، لم يواكبه تطور في كل ما يتعلق بالرخاء الاجتماعي للنساء .
أما فاطمة الوهابي لمريني فتحدثت خلال نفس الندوة عن وضعية المرأة المعاقة، مشددة على أنها مهمشة كمعاقة و كإنسانة لا حقوق لها و تعتبر قاصرة طول حياتها، فما زالت النساء تموت أثناء الولادة و بنسب كبيرة، فالتغطية الصحية ما زالت غير شاملة و هناك مشاكل في نظام راميد. و أشرات لمريني ان 60 في المائة من التخصصات الطبية موجودة بين الرباط و الدار البيضاء.