اعتبرت وزارة العدل وقفة قضاة المملكة مجرد رفع لشعارات مستهلكة و قالت أنه ليس من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للصلاح والنزاهة كما أنه ليس كل من غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد. و لم يعلق نادي قضاة المغرب على بلاغ وزارة العدل الصادر تعقيبا على الوقفة الحاشدة لقضاة المملكة يوم السبت أمام محكمة النقض.
و قال بلاغ الوزارة " إن استقلال القضاء أمر حسمه الدستور فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء , وأوجب على القضاة كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة ". و أضاف البلاغ في ما يخص الفساد أن " المطلوب من السادة القضاة أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة , ذلك أنه ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للصلاح والنزاهة كما أنه ليس كل من غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد , لأجل ذلك فإن وزارة العدل والحريات تؤكد على أن المرحلة هي مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة وأن المطلوب من السادة القضاة هو الإسهام في هذه المرحلة بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة بأدائهم المهني الجيد , وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها , واقتراحاتهم البناءة , وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات".
و اعتبر متتبعون للشان القضائي في المغرب أن وزير العدل مصطفى الرميد أصبح محرجا اليوم بسبب نجاح وقفة القضاة. كما أضاف نفس المصدر أن دينامية نادي القضاة من شانها ان تسجب البساط من تحت أقدام الجهاز الاداري المتحكم في دواليب العدالة. و قالت نفس المصادر ان ما دفع القضاة للاحتجاج هو الرغبة في التخلص من نهج التحكم في رقاب القضاة و التي غدت امرا مألوفا مند عقود. و أشارت نفس المصادر ان جهات عليا تراقب الملف عن كثب لكونه مرتبط بورش إصلاح العدالة الذي أطلقة الملك محمد السادس والذي يعرقله بعض المستفيدين من الوضع.