قبلت المحكمة الإدارية بفاس يوم الاثنين 21 شتنبر 2015 الدفوعات المقدمة من طرف علال العمراوي وكيل لائحة حزب الإستقلال بمقاطعة سايس و الداعية الى الغاء لائحة  الوزير   و عمدة مدينة فاس ادريس الأزمي الادريسي بمبرر تضمنها لشخص صدر في حقه حكم جنحي نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها 6 أشهر، وهو ما يفقده الأهلية الانتخابية

هذا و قد حجزت المحكمة القضية للمداولة و النطق بالحكم غدا الثلاثاء 22 شتنبر، و ينتظر ان يكون للحكم في حالة إلغائه للائحة موضوع النزاع آثار قانونية غير مسبوقة باعتبار ان نفس وكيل اللائحة هو عمدة المدينة العلمية، مما يجعل منصبه الذي سيتم تسليم السلط بينه وبين العمدة السابق حميد شباط على المحك.

واستنادا إلى حيثيات الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الميزان أمام إدارية فاس، فإن القائمة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة سايس، خرقت المواد 6 و8 و9 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 59 / 11 والمادة 5 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس النافذ كيفما كانت مدتها.