تقدم كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة بدعوى الطعن بالإلغاء ضد النتائج التي حصلت عليها لائحة عزيز رباح.  وتُقرر المحكمة الإدارية بالرباط  الاثنين في مصير بطلان انتخابات فوز حزب «المصباح» من عدمه، استنادا إلى ما بين يديها من وثائق ومستندات تقول ب «تورط وكيل اللائحة عزيز رباح وعدد من مرشحي حزبه في ارتكاب خروقات منافية للضوابط القانونية للحملة الانتخابية»، بل و«لها تأثير على الإرادة الحرة للناخبين»، حسب الطعن المقدم للسلطات.

وبرز أقوى خرق قانوني سقط فيه عزيز رباح وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ضدا على مقتضيات المادة 54 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وفق الطاعن عندما «استغل منصبه كرئيس لبلدية القنيطرة وقام أثناء الحملة الانتخابية وعلى فترة قريبة من يوم الاقتراع بتوزيع مجموعة من الأكشاك على عشرات من الباعة المتجولين بساحة بئر أنزران التجارية وذلك لاستمالتهم ككتلة مصوتة هم وأسرهم».

وتؤكد  وثيقة رسمية تورط رباح في توقيع رخصة إدارية عبارة عن امتياز لفائدة مواطن يدعى عبد الواحد كرومي على بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع بإقامة كشك في الملك الجماعي العام، وهو ما يعتبره الطاعن «شكلا من أشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات المحلية في الحملة الانتخابية للمرشح ويشيع حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر سلبا على الإرادة الحرة للناخبين».

وأثار الطاعن خرق توقيع المرشح رباح بصفته رئيسا للمجلس البلدي على رخصة امتياز رقم 139/2015 المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لغرض تجاري المقام فوقه كشك رقم 86 بتاريخ فاتح شتنبر 2015، على الرغم من تقدم المستفيد بطلبه في الموضوع، تحت عدد 11389 لدى مصلحة الشرطة الإدارية، داخل الحملة الانتخابية وتحديدا بتاريخ 26 غشت 2015.

وأسس دفاع الطاعن مقاله من أجل بطلان انتخابات 4 شتنبر الخاصة بمجالس الجماعات بالقنيطرة على خرق وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لمقتضيات المادة 54 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك بناء على المادة 74 من نفس القانون والمادة 102 منه.

والتمس دفاع الطاعن من المحكمة استدعاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة الغرب عامل إقليم القنيطرة وعزيز رباح وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، لإسماعهم بحضور المفوض الملكي الحكم بالبطلان الجزئي أو الكلي للانتخابات المجراة يوم 4 شتنبر بالدائرة الانتخابية القنيطرة.