قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق وانشغال شديدين الهجمة الممنهجة، التي ما انفكت تستهدف كل من الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، جمعية الحقوق الرقمية، جمعية "الحرية الآن" الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وجمعيات أخرى، إعاقة عملها وحملها على العدول عن القيام بالأدوار المنوطة بها في مجال حماية الحقوق والحريات والنهوض بها.
واعتبرت الجمعية أنه "بعد اعتقال ومحاكمة هشام منصوري، المسؤول عن المشاريع بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق والزج به في السجن، استنادا على ملف مطعون في صحته، واستدعائه، يوم 25 غشت الماضي، لاستنطاقه حول برنامج "الميلتيمديا"؛ وهو نفس الموضوع الذي استنطق من أجله الصحفي والناشط في نفس الجمعية صمد عياش؛ وبعد ما تم التحقيق مع كريمة نادر عن جمعية الحقوق الرقمية، وذلك بناء على شكاية مقدمة من طرف وزارة الداخلية، تتعلق بالتقرير المعد من قبل منظمة الخصوصية الدولية (Privacy International)، الذي كان من المفروض تقديمه خلال ندوة صحفية منعتها السلطات المحلية، خلال شهر ماي 2015؛ أتى الدور على المعطي منجيب، رئيس جمعية "الحرية الآن"، حيث جرى توقيفه في المطار أثناء عودته من فرنسا لإبلاغه أنه مبحوث عنه للمس" بسلامة الدولة"؛ فيما تعرض الأخ محمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، يوم السبت 12 شتنبر الجاري، للمنع من السفر إلى فرنسا، للمشاركة في حفل الإنسانية، كأحد منتدبي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون أي سند قانوني يذكر".
و اعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والحقوقية ونشطائها ونشيطاتها، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام"
و عبرت الجمعية عن تضامنها الكامل والمبدئي مع كريمة نادر، و محمد الصبر، المعطي منجيب و مطالبتها كل من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتح تحقيق حول هذه المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب؛
كما دعت الحكومة إلى احترام التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان، وضمان حرية الرأي والتعبير للجميع، والحفاظ على فضاء رقمي حر وديمقراطي، ووقف كافة التحرشات والتضييقات على المدافعين عن حقوق الإنسان.