طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة  اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، بالإسراع بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية.

و اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحيي هذا اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري،  أنه بعد مباشرة الدولة المغربية لمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومرور تسع سنوات على الانتهاء منه بتقديم التقرير الختامي حوله في 06 يناير 2006، والذي يشكل ملف الاختفاء القسري أحد أهم عناصره، فإن التوصيات التي يحملها بما فيها تلك المتعلقة بالكشف عن الحالات التي بقيت معلقة وضمنها الملفات المتعلقة بـ: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي، ... بالإضافة لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف بعد طريقها إلى التفعيل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية، مما يعتبر معه المسلسل المذكور وعدا في طريقه إلى الضياع، كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن عبرت عن ذلك؛

كما سجل أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية، حيث استمرار الضحايا بتنظيم اعتصامات وإضرابات عن الطعام  أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب المفرج عنهم المتمثلة في الإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم؛ ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل.

و اعتبر أنه إذا كانت الدولة المغربية قد وضعت أوراق التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 08 مارس 2014، لدى الأمم المتحدة، ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية، فإنها لم تصرح بعد باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية ، ومن أجل إعطاء المصادقة القوة التي تمكن من التفعيل على أرض الواقع، وحتى لا يظل  التصديق مجرد نوع من الاستهلاك الإعلامي موجه للخارج، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الاتفاقيات المصادق عليها منذ عقود؛

 و جدد المكتب مطالبته بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم و بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة  معتقل تازمامارت الرهيب.

  و يحيي العالم منذ 30 غشت 2011، من خلال حركة حقوق الإنسان دوليا وجهويا ومحليا، ومعها  الحركات المناصرة لها يوم 30 غشت من كل عام، اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، وذلك للتعبيرعلى الأهمية الكبيرة لمواصلة  النضال  من مختلف المواقع من أجل القضاء على هذه  الممارسة التي تمس الإنسان في حريته وفي سلامته البدنية وأمانه الشخصي، والتي لا تتوقف  أثارها على الأشخاص المختطفين بل تمس أسرهم والمجتمع برمته...