قال متابعون للشأن الحقوقي ان تصدعا وقع بين المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف و فروعه بسبب وضعية المضربين عن الطعام ام مجلس اليزمي و التي اختار ريئيس المنتدى مصطفى المانوزي سياسة "أضعف الايمان" للتضامن معهم بسبب ان بعض الملفات خارج الآجال.
و استنكر بلاغ لفروع المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف التي آزوت المعتصمين ما قالت " كل الدعاوى التي تتغنى بالديمقراطية و حقوق الانسان و إنصاف الضحايا و على رأسها -المجلس الوطني لحقوق الانسان. الذي طالبوا بالإنسحاب الفور منه كما جاء في النقطة 14 في البيان الختامي للمؤثمر الوطني الأخير للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.
و طالب بلاغ الفروع الدولة المغربية و أعلى سلطة في البلاد بالحل و التسوية النهائية لكل ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة ، باعتبار أن الدولة المغربية المسؤول الرئيسي عن وضعية ضحايا سنوات الرصاص.
من جهة أخرى تستمر التنسيقية الوطنية لضحايا اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب اعتصامها المفتوح أمام المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان الذي تجاوز سبعة أشهر ، كما يخوض بعض أعضائها إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 غشت الجاري وذلك للمطالبة بمعالجة ملفاتهم المصنفة تعسفا خارج اﻷجل وإصدار توصية اﻹدماج اﻹجتماعي لفائدة المحرومين منها وباقي المطالب المشروعة والعادلة.
و عبرت التنسيقية بالمناسبة في بيان لها ،عن استمرارها في معركة الكرامة وتشبتها بكل مطالبها العادلة والمشروعة و التمست من كل المتدخلين والفعاليات الوطنية والجمعيات الحقوقية التدخل العاجل لتمكين الضحايا المعتصمين والمضربين عن الطعام من حقوقهم في جبر ضررهم بشكل ينصفهم ويعيد لهم اﻹعتبار قبل حصول كارثة إنسانية جراء اﻹهمال واللامباﻻة غير المسؤولة، كما تناشد كل الغيورين أخذ المبادرة لضمان حق المضربين عن الطعام في الحياة وفي السلامة البدنية.
وتحمل أي تطور سلبي يتعلق بالضحايا المعتصمين والمضربين عن الطعام إلى المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان وباقي الجهات ذات العلاقة بالملف.
