تخصص المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملاحظتها النوعية للانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015، التي تعتبر أول تجربة بعد اقرار دستور فاتح يوليوز 2011، لطرح بعض الإشكاليات ذات الأولوية لديها والتي تدخل ضمن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية لمؤتمرها الوطني التاسع ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان وإحقاقها، حسب بيان للمنظمة .
و تأتي هذه الملاحظة استنادا لما له الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تدخل من جهة أخرى ضمن اختصاصات الجماعات الترابية عبر قراءة للبرامج الإنتخابية للأحزاب الاساسية في إطار الحملة الانتخابية في بعض المدن وعبر ما يخص ذلك المنشور في صحافتها وبعض الصحف المستقلة ، إلى جانب ملامسة إشكالية المشاركة السياسية في شقها المرتبط بالانتخابات وذلك تحت عنوان "المدينة وحقوق الانسان من خلال برامج الحملة الانتخابية ".
وحددت المنظمة أهداف هذه الملاحظة النوعية في القيام بعملية رصد إلى أي حد أدمج مدبرو الشأن العام المرتقبون، المترشحون والمترشحات للانتخابات الجماعية، لحقوق الإنسان المرتبطة بالمواطن (ة) في برامجهم والتي سيصبحون مسؤولين عنها ؛ تحديد بعض أسباب عدم المشاركة السياسية خاصة منها المشاركة في الانتخابات؛ رصد مدى استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور أولا، ثم المواثيق والاتفاقيات الدولية ثانيا؛ و اخيرا رصد مدى بلورة برامج الحملة لاختصاصات ومهام المجالس الجماعية.