أوصى بيقظة الحكومة من خلال تكريس دور المرأة وإدماج الشباب "من بين نقاط أخرى"
أيام قليلة بعد تقديمه لأول تقرير سنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام جلالة الملك, خرج رئيس المجلس شكيب بنموسى وكاتبه العام إدريس كراوي وبعض أعضائه للتواصل مع الرأي العام من خلال استعراض مضامين تقرير 2011 وكذلك ما تم البث فيه من خلال مصادقة المجلس في دورته الأخيرة على تقرير "الوقاية من نزاعات الشاغل الجماعية وحلها بالتراضي".
المؤشرات الدالة التي حفل بها التقرير هي ما دفعت رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى احتمالية تغيير تعامله مع أشغال المجلس وتوصياته, في هذا الصدد تم الاتفاق: "على طريقة جديدة عوض الاكتفاء كما كان به معمولا في السابق بإرسال تقاريرنا إلى رئاسة الحكومة, مستقبلا سيتم عقد اجتماع بيننا وبينهم بحضور الوزراء المعنيين لتقديم خلاصات أشغالنا في القضايا التي نعمل عليها" يقول شكيب بنموسى ردا عن سؤال ل"الأحداث المغربية" حول العلاقة التي تجمع بين مجلسه والحكومة. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأمل أن تكون الطريقة الجديدة في التعامل مع رئيس الحكومة أكثر نجاعة وهو ما رأى فيه تطورا. أكثر من ذلك, مرور حوالي تسعة أشهر من عمر الحكومة دون إحالة أي ملف من طرفها إلى اللجان المتخصصة داخل المجلس لإبداء الرأي فيه يطرح أكثر من تساؤل, لا يبقى معلقا طويلا من خلال تأكيد بنموسى أنه تلقى وعدا: "بإحالة أول موضوع يهم القانون الإطار للبيئة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأيام القليلة القريبة".
رغم ذلك, التمس بنموسى لحكومة ابن كيران العذر حول مدى جديتها في التعامل مع التوصيات التي تخرج بها اللجان المتخصصة داخل المجلس, ليؤكد أنه لا يمكن تقييم مآلات هاته التوصيات وما تم تفعيله أو العمل به من عدمه في هذا الوقت القصير.
وكخلاصة لمضامين تقرير 2011 كسنة استثنائية على أكثر من صعيد, يعود بنموسى للتحديات التي على الحكومة التصدي لها اقتصاديا, اجتماعيا وبيئيا. ينطلق رئيس المجلس من خلال الدعوة إلى جعل بعض المبادرات تلقائية ومندمجة في السياسات العمومية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حتى لا تبقى عنصرا معزولا وخارجيا وتلعب دورا رافعا لمجالات أخرى, هذا فيما يخص الجانب الاجتماعي. أما الجانب الاقتصادي, فحذر بنموسى من اعتماد الحكومة فقط على الطلب الداخلي كرافعة للنمو الاقتصادي كما حدث في السنوات الماضية, لما له من محدودية على المدى المتوسط. في هذا الجانب, عدد التقرير مجموعة من نقاط اليقظة التي يجب أن تشكل أولوية للحكومة لعل أبرزها تعزيز قيم المواطنة لتحسين الثقة بين الأطراف, تحسين تنافسية الاقتصاد, ترشيد النفقات العمومية, التوفيق بين العدالة الاجتماعية والجهد التضامني, تكريس دور المرأة وإدماج الشباب في النشاط العمومي.
وفي سياق آخر, تمت المصادقة بالإجماع على تقرير "الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي" في اجتماع الدورة الأخيرة للمجلس الخميس الماضي, بعد نقاشات حادة شملت الأطراف الاجتماعية ممثلة النقابات, المهنيين والمجتمع المدني. ولنزع فتيل نزاعات الشغل الجماعية, يخلص التقرير النهائي إلى تحديد مجموعة من التدابير أهمها الامتثال الشامل للقانون مع ملاءمة بعض أحكامه لواقع عمل المأجور في بعض المجالات كالفلاحة والقطاع المنجمي, إيجاد إطار مؤسساتي ملائم لخصوصيات القطاع العمومي. أما بخصوص الإضراب, فشدد التقرير على ضرورة إصدار قانون تنظيمي بتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين, والعمل المشترك من أجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من الإضراب آخر إجراء يتم اللجوء إليه.