كشف حزب الحركة الشعبية يوم  الإثنين، خلال ندوة صحفية بالرباط،  الضوء على برنامجه الإنتخابي، حضرها الأمين العام للحزب امحند لعنصر ،والناطق الرسمي باسم الحزب لحسن حداد، و أعضاء المكتب السياسي ورئيس لجنة الإنتخابات بالحزب .

وا وضح محند لعنصر السياق العام، الذي تنظم فيه الإنتخابات ،وما يطرحه من فرص وتحديات على كل الفاعلين السياسيين والمجتمع برمته. واستحضر العنصر المنهجية التي تم اعتمادها للتحضير لهذا الاستحقاق في إطار حوار مفتوح ومشاورات واسعة داخل الحزب، كما أكد على روح التعبئة التي طبعت عمل مختلف اللجان التحضيرية من أجل ضمان حضور وازن للحزب في الانتخابات بما يتناسب وتمثيليته على مختلف مستويات التراب الوطني.

واستطرد مؤكدا أن هذه المقاربة ستمكن الحركة الشعبية من ترصيد المكتسبات التي حققتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما تضمن أوسع انفتاح للحزب على مختلف الكفاءات في أفق الاستحقاقات المقبلة.

وفي ذات السياق ذكر العنصر بأن البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية انطلق من الواقع المتمثل في أن الحركة الشعبية تعود جذورها التاريخية إلى فجر استقلال المغرب، وأنها تمكنت بفضل التزام مؤسسيها وتعبئة مناضليها من احتلال مكانة تليق بها في صيرورة تشكيل المشهد السياسي الوطني.

ومن جهة أخرى اعتبر امحند العنصر أن الانخراط الفاعل والإرادي للحزب في الاستحقاقات المقبلة سيمكنه من ترسيخ وحدة مختلف الحركيين وتوطيد تجربة دامت ما ينيف عن الستة عقود، قادرة على تحقيق أهدافها في جو من الشفافية وتضافر الجهود.

واعتمد برنامج الحركة الشعبية في خطوطه الكبرى على المستوى الأفقي، على تكافؤ الفرص على مستوى النوع الاجتماعي، والفئات الاجتماعية، والتفاوتات بين العالم القروي والعالم الحضري والمناطق الجبلية والصحراوية والمناطق الساحلية.

أما على المستوى العمودي فإن البرنامج العام للحزب تضمن أرضية سياسية شاملة، وبرنامجا اقتصاديا يأخذ في الاعتبارات كل المستجدات التي تعرفها البلاد على هذا المستوى، وبرنامج اجتماعي فضلا عن برنامج ثقافي يعتمد نظرة شمولية تحترم التعدد الثقافي في ظل مجتمع موحد ومتضامن.

انتخابات الجماعات الترابية

04 شتنبر 2015

1. الأرضية الانتخابية

2. التزامات الحركة الشعبية

انتخابات الجماعات الترابية 2015

1. الأرضية الانتخابية

1. الجماعات الترابية والسياق الدستوري الجديد

تعتبر الحركة الشعبية أن دستور 2011 ثبت دعائم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والتنموي الذي يعد خيارا لا رجعة فيه من خلال :

• ترسيخ قواعد العيش المشترك بإقرار التعددية الثقافية واللغوية وتناغمها في وجدة الهوية الوطنية.

• تعزيز مبادئ التضامن والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي.

• ارتكاز الجماعات الترابية على هرمية عقلانية تنطلق من الأساس المحلي والإقليمي وصولا إلى بعدها الجهوي.

• الجماعات الترابية مؤسسات منتخبة تعتمد التشارك والقرب من احتياجات ومتطلبات الساكنة وتأهيل المجال.

1. الجماعات الترابية والسياق الدستوري الجديد

تعتبر الحركة الشعبية أن الجماعات الترابية في ظل العهد الدستوري الجديد أصبحت تكتسي أهمية قصوى على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية انطلاقا من المبادئ التالية:

• الجماعات الترابية رافعة للديمقراطية المحلية، تقوي مسار تدبير الشأن المحلي والجهوي بمنطق التوافق والتشارك في إطار المبادرات المندمجة في أبعادها الإيجابية.

• الجماعات الترابية مؤسسات منتخبة لتفعيل اللامركزية واللاتمركز التي تروم التوزيع العادل والمتوازن للموارد والاختصاصات بين المركز والجهات.

• الجماعات الترابية فضاء مؤسساتي لإعداد وتنفيذ البرامج والمخططات التنموية المحلية في ارتباط وثيق مع الخصوصيات المجالية والسوسيو ثقافية لكل جهة من جهات المملكة وتكاملها في المشروع التنموي الوطني المندمج.

1. اختيارات الحركة الشعبية من أجل جماعات ترابية فاعلة ومؤثرة في محيطها المحلي والجهوي

أمام حجم الانتظارات والتطلعات ومحدودية الموارد والإمكانيات، فإن الحركة الشعبية تبني قناعاتها وخياراتها في برنامجها الانتخابي على أساس الأولويات معتبرة أن العمل على تحقيقها سيعطي قوة دافعة للتنمية المحلية، ويعبد الطريق لنموذج متطور للاقتصاد المحلي والاجتماعي والتضامني، اعتمادا على الإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة مع الحفاظ على الخصوصيات والتقاليد التي تميز الهوية الوطنية

1. الإنسان منطلق وهدف لكل تنمية منشودة من خلال :

• جعله أهم رقم في معادلة تدبير الشأن المحلية وحجر الزاوية في السياسات التنموية.

• صون كرامته وقدسية حياته وتمتيعه بكافة حقوقه في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية.

• الرفع من قدراته ومؤهلاته وملاءمتها مع الخصوصيات المجالية.

1. الجماعات الترابية خزان ومحرك للرأسمال اللامادي وذلك بـ :

• التوفيق بين رهانات التنموي والتحديث في كل المجالات وبين متطلبات الحفاظ على التراث والتقاليد.

• ضمان ممارسة الحقوق الثقافية واللغوية داخل نسق هوياتي متوازن وموحد.

1. الجماعات الترابية محفز لإنتاج وتوزيع الثروة من خلال :

• الحرص على التكامل المجالي بين البادية كموطن للموارد الطبيعية وأهم مصادر الرأسمال اللامادي وبين المدينة كفضاء للتحديث والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى.

• إبداع صيغ جديدة لإنتاج وتوزيع الثروة في إطار تطوير فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

• إحداث نقلة نوعية على مستوى دور الجماعات الترابية من منشط لتدبير الشأن المحلي والجهوي إلى دور الفاعل الحقيقي في التنمية الشاملة والمستدامة المترابطة الحلقات محليا، إقليميا وجهويا.

انتخابات الجماعات الترابية 2015

1. التزامات الحركة الشعبية

مــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــة

• السياق التاريخي : الجماعة الترابية حقيقة ملموسة منذ الاستقلال.

• تراكم التجارب أغنت المنظومة المعيارية للجماعات الترابية منذ 1960 مرورا بميثاق 1976 والتطورات اللاحقة.

• تطور ملحوظ في سلطات واختصاصات المنتخبين وفي علاقاتهم مع السلطات الوصية.

• إكراهات : العمل الجماعاتي والمجال المنتخبة

• إكراهات مرتبطة بالإدارة الجماعاتية

• محدودية الموارد المالية

• إكراهات مرتبطة بتكوين المنتخبين

الحركة الشعبية وتدبير الجماعات الترابية

• الحركة الشعبية شاركت في جميع الانتخابات الجماعية.

• الحركة الشعبية سيرت مجموعة من الجماعات بالعالم القروي وأيضا بالمدن الكبرى.

• الحركة الشعبية ترأست مجموعة من المجالس الجهوية.

• الحركة الشعبية ساهمت في أعمال اللجنة الاستشارية حول الجهة.

دستور 2011

• دستور 2011 فتح أفاق جديدة أمام الجماعات الترابية.

• إبراز مفهوم التفريع في الاختصاصات.

• إقرار مبدأ التضامن فيما بين الجماعات.

• تجديد آليات وميكانزمات لتمويل المشاريع المحلية.

• ضمان استقلالية في تسيير الجماعات .

• تدعيم الديمقراطية المحلية.

الانتخابات الجماعية فرصة سانحة للتغيير

• الانتخابات الجماعية 2015 : رهان كبير من أجل تدبير مختلف.

• تطور القوانين التنظيمية رهين بإرادة المنتخبين على مواكبة التحولات.

• المنتخب الجهوي : ممثل حقيقي وفعلي للجهة.

• القرى والبوادي فرص ثمينة للتنمية.

التزامات الحركة الشعبية

• تلتزم الحركة الشعبية بمرافقة ودعم منتخبيها.

• تلتزم الحركة الشعبية بتحقيق مبدأ التفريغ على أرض الواقع.

• تلتزم الحركة الشعبية بدعم تنمية الجماعات الترابية.

• تلتزم الحركة الشعبية بمحاربة الإنحرافات والفساد في تدبير الجماعات الترابية.

التزامات المنتخب الحركي

• تثمين تداول المعلومة داخل المجالس المنتخبة وبينها وبين المجتمع المدني والساكنة.

• تكريس مبدأ التشاور حول الملفات الكبرى مع الخبراء والجمعيات والساكنة.

• إقرار الديمقراطية المحلية كقاعدة لا محيد عنها .

• تنظيم المستشارين الجماعيين قصد قيامهم بالمهام المفوضة لهم على أحسن وجه.

تعاقد المنتخب مع الناخبين

• الحركة الشعبية تقترح تصورا عاما للبرامج الانتخابية إيمانا منها بدور الجماعة في وضع برنامجها بناءا على الاحتياجات والانتظارات المحلية.

• الحركة الشعبية ترجح الحديث عن عقد يحدد إلتزامات المنتخب الجماعاتي في تسيير أشغال الجماعة.

• التعاقد الانتخابي يلزم المنتخب بتطبيق بنوده على أرض الواقع.

• العقد الانتخابي اهتمام بالأولويات وإيجاد الحلول للمشاكل الكبرى.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-1- الحكامة

• تدبير المالية الجماعية بأمانة.

• عقلنة المديونية الجماعاتية.

• الاستثمار والتشغيل أولوية الأولويات.

• تطوير وتأهيل البنية التحتية الضرورية للحياة المحلية.

• ضبط تعمير المدن والتجمعات العمرانية.

• تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية بإحداث حسابات خصوصية بين الجماعات المحلية بغاية الاستغلال المشترك للتجهيزات والمرافق التجارية والصناعية والمهنية.

• إحداث وحداث إدارية متنقلة بين المراكز ذات الاهتمام التجاري والصناعي والمهني.

• تدعيم الأمن العام بإحداث شركات مختلطة تعاقدية مع القطاع الخاص والجمعيات السكنية لحراسة الممتلكات والمنشآت وإنشاء جهاز مراقبة الشوارع والمدن بالكاميرات.

• إحداث مناصب مالية وآلية للخدمة المدنية في الجماعات الترابية لفائدة الشباب.

• إحداث مسابقات بين الجماعات الترابية داخل الجهة عن إبداع المشاريع المنتجة للثروة.

• إحداث مكاتب القرب للجهة كمصالح خارجية منتشرة حسب الحاجة لتبسيط اتخاذ القرار.

• إيجاد حلول للمهاجرين الأجانب والاستفادة من الكفاءات والخبرات وإدماجها في الدورة التنموية المحلية.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-2- الدعم الاجتماعي

• دعم الشباب المقاول.

• دعم الاقتصاد الاجتماعي للجمعيات الهادفة.

• دعم النساء في وضعية صعبة وخصوصا الأمهات العاءلات للأسر.

• دعم المسنين والأشخاص المهملين.

• إدماج المعاقين.

• الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

مضمون التعاقد الانتخابية الجماعاتي

-3- التعليم

• دعم قطاع التعليم بخلق مؤسسات جديدة وتحسين ظروف العمل.

• إنشاء دور الحضانة لدعم الأسر.

• دعم المخيمات والتبادل الثقافي واللغوي لفائدة الأطفال.

• خلق مجالس جهوية للشباب والنساء.

• توسيع القاعدة المستفيدة من النقل المدرسي في القرى والبادية.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-4- الرياضة

• تشجيع ممارسة الرياضات.

• إنشاء مسابح جماعية.

• إنشاء ملاعب متعددة الرياضات.

• دعم الشباب المتفوقون في الرياضات.

• إعانة الفرق المحلية للرياضات خصوصا في مجال النقل.

• تشجيع الانفتاح على مختلف الرياضات وعدم الاقتصار على رياضة واحدة خصوصا في القرى والمدن الصغيرة.

• دعم الجمعيات المهنية بمجال الفنون والإبداع.

• خلق فضاءات لممارسة الفنون.

• إنشاء المسارح.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-5- السياحة

• إحداث وحدات متنقلة للتكوين على مهن السياحة.

• اقتراح مشاريع وعرضها للشراكة مع القطاع الخاص.

• دعم الجمعيات للعمل في المجال السياحي.

• إحداث مراكز للراحة والإيواء بالقرى والبوادي، وتجهيزها بالمرافق الضرورية لتشجيع السياحة الداخلية.

• تهييئ فضاءات في الأماكن النائية والجبلية.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-6- التعمير وإعداد التراب الوطني

• تهييئ وتخصيص أماكن داخل المدن والأحياء والشوارع لاستيعاب الظواهر التجارية والاجتماعية الجديدة والتعايش معها وفق ضوابط ومواصفات خاصة كظاهرة الباعة الجائلين (بعد فشل المقاربة الأمنية ومن أجل استغلالها في التنمية البشرية).

• ترشيد الخريطة الطرقية خصوصا في البوادي من أجل استعمال مثمر.

• صيانة الشبكة الطرقية.

• إحداث غابات اصطناعية بشراكة مع الدولة والمنظمات الدولية المهنية من أجل إيقاف نزيف قطع الأشجار وخلق مجال جديد للشغل.

• إحداث مآرب للسيارات والعربات تحت أرضية في إطار شراكات مع القطاع الخاص لفك الضغط على المدن .

• إحداث الحدائق والساحات الخضراء.

• دعم الأنشطة الرامية إلى التنمية المستدامة.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-7- الصحة

• إحداث وحداث متنقلة داخل الجهات لتقديم الخدمات الطبية.

• تدعيم المستشفيات بالأطر الصحية والمستلزمات الطبية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

• إحداث وحدات متنقلة للمستعجلات.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-8- الثقافة والإعلام

• إحداث قنوات إذاعية وتلفزية جهوية ثقافية وتربوية.

• إحداث مراكز جهوية لتدبير الأرشيف العمومي وفق المعايير الدولية لتسهيل عملية الولوج للمعلومة والبحث العلمي .

• دعم الأنشطة الثقافية داخل القرى والبوادي.

• إحداث مراكز لاستعمال التكنولوجيات الحديثة والوسائط الإعلامية على شكل خزانات رقمية.

• إحداث فضاءات عمومية للتجمع والتشاور.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-9- المقاولات ومناخ الأعمال

• إحداث وحدات متنقلة للتكوين المهني ولإعداد المشاريع التنموية والتدريب على التشغيل الذاتي.

• التشجيع على إحداث التعاونيات والجمعيات المنتجة للدخل .

• تبسيط المساطر الإدارية والتوجه نحو التدبير الإلكتروني لمساطر الاستثمار.

• المساهمة وتشجيع إحداث مراكز جهوية للتحكيم التجاري والوساطة الاجتماعية.

• إحداث شراكات مع الدولة ومع القطاع الخاص والجمعيات المدنية والتعاونيات قصد استغلال الوعاء العقاري والوقفي وفق دفاتر تحملات محددة.

• تدبير عمل أوقات بعض الإدارات العمومية والمرافق حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.

• إحداث شركات مختلطة بين الجماعة والقطاع الخاص في مجالات منتجة محددة.

• تشجيع المنتوجات المحلية وتحفيزها على التصدير للخارج.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-10- البيئة

• إحداث نظام فرز النفايات من المنبع.

• تعميم المطارح العصرية بمواصفات السلامة الصحية.

• إبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات المدنية لتدوير النفايات واستغلالها كمصدر لبعض الطاقات المتجددة.

مضمون التعاقد الانتخابي الجماعاتي

-11-

• إعداد مخطط للحركية داخل المدن بالأخذ بعين الاعتبار تطور الجماعات.

• تحسين وضعية النقل المشترك.

• تدبير عملية التواصل بين الجماعات وهوامشها.

• تشجيع الاستغلال الرشيد للمحروقات.

• الانفتاح على مختلف وسائل النقل.