انخرطت عدد من الهيئات االحقوقية في ما يشبه حملة انتخابية لحزب الاصالة و المعاصرة ، تزامنا مع قرب بداية الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية و الغرف المهنية.
و تعتزم الجمعيات االمذكورة التي عقدت اجتماعات بالحسيمة و الناظور و الرباط رفع مذكرة إلى زعماء الأحزاب السياسية المغربية و إلى رؤساء اللجان الانتخابية للأحزاب السياسية للمغربية و إلى كل مرشح للانتخابات المحلية و الجهوية و إلى كل المرشحين للغرفة الثانية للبرلمان المغربي، تدعوهم أن يضعوا في برامجهم التي يعدون بتحقيقها الانتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان.
كما جاء في المذكرة مطلب "البام " برفع شعار العفو على صغار مزارعي الكيف في المغرب، حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على ايجاد سياسات بديلة تحد من كوارث استغلال الكيف في صناعة المخدرات.
و جاء في المذكرة التي سترفعها كل من :
جمعية محاربة السيدا
جمعية تقليص مخاطر المخدرات المغرب،
جمعية مساندة مركز حسونة لعلاج الإدمان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
المرصد المغربي للسجون
المرصد المغربي للحريات العامة
منتدى بدائل المغرب
الائتلاف من اجل الحق في الصحة بالمغرب
مجموعة الديمقراطية و الحداثة
بيت الحكمة
عدالة
فديرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية
المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف
المختبر المدني للعدالة الاجتماعية
المركز المغبي للديمقراطية والامن
سيكون العالم على موعد مع الجمع العام الاستثنائي لجمعية الأمم المتحدة في أبريل 2016، والتي ستكون لحظة مهمة لنقاش وانتقاد السياسات الدولية في مجال المخدرات؛ إنها فرصة صادقة لتحليل مدى النجاحات والإخفاقات في مجال سياسة ومراقبة المخدرات عبر العالم. إن هناك حاجة ملحة ومستعجلة كان قد عبر عنها رؤساء كل من كواتيملا، المكسيك وكولومبيا؛ حيث طلبوا تقديم الدورة الخاصة بسياسيات المخدرات من 2019 إلى 2016.
في المغرب، ومنذ 2011، قمنا كتحالف للجمعيات المدنية العاملة في مجال محاربة السيدا ومجال تقليص أخطار المخدرات، بتحالف مع أهم الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان، بإطلاق حملات للترافع "من أجل مقاربة جديدة للعمل مع متعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان". وقد أطلقنا في 26 أكتوبر 2011، بمبادرة من جمعية محاربة السيدا، إعلان الرباط لفاعلي المجتمع المدني من داخل قبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فبعد وقوفنا على الخروقات التي تعرفها (المتعلقة) بحقوق الإنسان، التي يكون ضحيتها متعاطي المخدرات، وبعد اطلاعنا على هول حجم الوصم والتمييز الذي يتعرض له (هذا الأخير)، متعاطي المخدرات؛ فقد أعلنا آنذاك، ولا زلنا نؤكد على ذلك، أن سياسة الزجر والعقاب، ضد متعاطي المخدرات ومصادرة حقوقهم الإنسانية، يسير في اتجاه يعيق سياسات تقليص خطر الإصابة عند هؤلاء بالسيدا والتعفن الكبدي، ويجعلهم غير قادرين (على) في الولوج إلى منظومة (العلاج البديل). البديلة (الميتادون)
إن سياسات الحرب على المخدرات التي قادتها الولايات المتحدة، منذ السبعينيات من القرن الماضي، والمبنية على المقاربات الأمنية فقط قد فشلت، في حين ثبت بالملموس نجاعة سياسة تقليص المخاطر عبر العالم، والتي انخرط المغرب فيها؛ وذلك بإقامة العديد من مراكز محاربة الإدمان، وبشروع وزارة الصحة بشراكة مع جمعية محاربة السيدا، جمعية حسنونة، وجمعية تقليص المخاطر- المغرب المخدرات، في انجاز برنامج وطني يستهدف هذه الفئة. لكن يبقى كل هذا بدون فعل إيجابي إذا لم نعمل جميعا من أجل تغيير البيئة القانونية والحقوقية التي (تؤطر مجال تدخلنا) نعمل داخلها.
السادة والسيدات زعماء وزعيمات الأحزاب السياسية المغربية؛
السادة والسيدات رؤساء ورئيسات اللجان الانتخابية للأحزاب السياسية للمغرب؛
مرشحو ومرشحات الانتخابات المحلية والجهوية، والغرفة الثانية للبرلمان المغربي؛
بناء على ما سلف ندعوكم وندعوكن إلى:
توصيات ومطالب سياسية وحقوقية عامة:
فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات؛
الاعتراف للأشخاص متعاطي المخدرات بحقهم الإنساني فى الكرامة، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة للمساعدة والحماية وعدم اعتبارهم كمجرمين؛
اعتماد مقاربات تشاركية في السياسات الموجهة لمجابهة المخدرات، تعتمد على إدماج جميع المتدخلين من أشخاص متعاطين للمخدرات، ومتخصصين في الصحة العمومية، ونشطاء المجتمع المدني، والسلطات العمومية؛
تدعيم الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإدمان بالإعلام والتحسيس؛
توفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات، وذلك بضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان؛ بما في ذلك الحصول على العلاج البديل (الميثادون)، وكذلك التكفل والعناية الشاملة بما فيها الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي؛
توسيع خدمات تقليص المخاطر وتسريع الحصول على العلاج البديل وتوفيره في المستشفيات والسجون؛
الاستمرار في العمل الذي أطلقته وزارة الصحة لتحسيس وتكوين العاملين في الصيدليات والمهنيين الصحيين.
توصيات ومطالب بخصوص البيئة القانونية لضمان حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات:
نطالب باحترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان المتعاطي للمخدرات، ليحصل على نفس الحقوق التي توفر لكافة المواطنين سواء خلال الحراسة النظرية، أو المحاكمة، أو داخل السجون؛
مراجعة ظهير21 مايو 1974 في إطار إصلاح القانون الجنائي؛
النهوض بترسانة الأحكام البديلة وتسهيل توجيه المتعاطين للولوج للأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء؛
ضمان توجيه المتعاطين المعتقلين، والذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي (الانسحاب) إلى التكفل الطبى بمجرد اعتقالهم (في الحراسة النظرية او داخل السجن)؛
العمل كذلك على تكوين وتحسيس رجال الأمن (شرطة، درك وقوات مساعدة)، حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين واحترام حقوقهم الإنسانية، والتعامل معهم كمرضى مع احترام كافة حقوقهم الإنسانية.
إننا مصرون على ضرورة الاستمرار في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال المحصلة منها وكذا محاربة الرشوة, لكننا موقنون أن المقاربة الزجرية بالنسبة لمستعملي المخدرات ليست بالجواب الناجع، وأن موقفنا هذا يتطابق والمسار العالمي، وكذا الحوار الدائر من أجل تغيير السياسات الخاصة بالمخدرات عبر العالم، وندعوكم للانخراط في هذا الحراك العالمي الذي نخوضه إلى جانب نشطاء العالم الحقوقيين والمدنيين، وعلى رأسهم اللجنة الدولية الخاصة بالسياسات المعتمدة في مجال المخدرات، والتي ينخرط فيها العديد من رؤساء دول سابقين، ووزراء و قياديين أمميين.
بمناسبة الحملة الانتخابية، ندعوكم أن تضعوا في برامجكم التي تعدون بتحقيقها الانتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان.
جمعية محاربة السيدا
جمعية تقليص مخاطر المخدرات المغرب،
جمعية مساندة مركز حسونة لعلاج الإدمان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
المرصد المغربي للسجون
المرصد المغربي للحريات العامة
منتدى بدائل المغرب
الائتلاف من اجل الحق في الصحة بالمغرب
مجموعة الديمقراطية و الحداثة
بيت الحكمة
عدالة
فديرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية
المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف
المختبر المدني للعدالة الاجتماعية
المركز المغبي للديمقراطية والامن
28 يوليوز 2015
نطالبكم كذلكم برفع شعار العفو على صغار مزارعي الكيف في المغرب، حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على ايجاد سياسات بديلة تحد
